لابن قدامة
AV
ما تحتها عادة ، وإن وجد ذلك كان نادراً ، فلا يتعلق به حكم ، وهذا مذهب الشافعي . ولنا أنه شعر ساتر لما تحته ، أشبه لحية الرجل ، ودعوى الندرة فى الحاجبين والشارب والعنفقة ، غير مسلم ، بل العادة ذلك .
فصل
ومتى غسل هذه الشعور ثم زالت عنه ، أو انقلعت جلدة من يديه ، أو قص ظفره ، أو ا نقلع لم يؤثر في طهارته . قال يونس بن عُبيد : مازاده ذلك إلا طهارة ؛ وهذا قول أكثر أهل العلم . وحكى عن
ابن جرير أن ظهور بشرة الوجه بعد غسل شعره يوجب غسلها ، قياساً على ظهور قدم الماسح على ولا يصح ، لأن الفرض انتقل إلى الشعر أصلاً . بدليل أنه لو غسل البشرة دون الشعر لم يُجزه ، بخلاف الخفين ، فإنهما بَدَل يجزىء غسل الرجلين دونهما . فصل
ويجب غسل ما استرسل من اللحية . وقال أبو حنيفة والشافعى ، فى أحد قوليه : لا يجب غسل مانزل منها عن حد الوجه طولاً وعرضاً ، ولأنه شعر خارج عن محل الفرض ؛ فأشبه مانزل من شعر الرأس عنه . وروى عن أبى حنيفة ، أنه لا يجب غسل اللحية الكثيفة . لأن الله تعالى إنما أمر بغسل الوجه ، وهو اسم للبشرة التي تحصل بها المواجهة ، والشعر ليس ببشرة ، وما تحته لا تحصل به المواجهة . وقد قال الخلال : الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللحية : أنه لا يغسلها ، وليست من الوجه ، البتة . قال : روى بكر بن محمد عن أبيه ، قال : سألت أبا عبد الله : أيهما أعجب إليك ؟ غسل اللحية أو التخليل ؟ فقال : غسلها ليس من السنة ، وإن لم يُخلل أجزأه . وهذا ظاهره مثل مذهب أبي حنيفة في الرواية تي ذكرت عنه ، ويحتمل أنه أراد ما خرج عن حد الوجه منها ، وهو قول أبي حنيفة ، وأحد قولى الشافعي . والمشهور عن أبي حنيفة أن عليه غسل الرابع من اللحية ، بناء على أصله في مسح الرأس . وظاهر مذهب أحمد الذى عليه أصحابه وجوب غسل اللحية كلها مما هو نابت في محل الفرض ، سواء حاذى محل الفرض أو تجاوزه ، وهو ظاهر كلام الشافعي . وقول أحمد فى نفى الغسل أراد به غسل باطنها [ أى غسل باطنها ] ليس من السنة . وقد روى : « أن النبي صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً قد غَطَّى لحيته فى الصلاة فقال : اكشف وَجْهَكَ ، فإن اللحية من الوجه ( ولأنه نابت في محل الفرض يدخل في اسمه ظاهراً ، فأشبه اليد الزائدة ، ولأنه يواجه به فيدخل فى اسم الوجه ، ويفارق شعر الرأس فإن النازل عنه لا يدخل في اسمه ، والخف لا يجب مسح جميعه ، بخلاف مانحن فيه .
التي :
فصل
يُستحب أن يزيد في ماء الوجه ، لأن فيه غضوناً وشعوراً ، ودواخل ، وخوارج ، ليصل الماء
(۱) ما بين القوسين ليس موجوداً في النسخة التي علقنا عليها
الجزء 01 — ص ٨٧