لابن قدامة
٢٦٥
و اقتصر على مجرد النية كفاه فى قول إمامنا ، ومالك ، والشافعى . وقال أبو حنيفة : لا ينعقد بمجرد النية حتى تنضاف إليها التلبية ، أو سَوْقُ الهَدْى ، لما روى خَلاد بن السائب الأنصاري ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « جَاءَنِي جِبْرِيلُ ، فقال : يا محمد مُنْ أَصْحَابَكَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بالتلبية » رواه النسائى . وقال الترمذي : هو حديث حسن ، صحيح ، ولأنها عبادة ذات تحريم ، و تحليل ، فكان لها نُطق واجب كالصلاة ، ولأن الهدى والأضحية لا يجبان بمجرد النية ، كذلك النسك
ولنا : أنها عبادة ليس في آخرها نطاق واجب ، فلم يسكن فى أولها ، كالصيام ، والخبر المراد به الاستحباب ، فإن منطوقه رفع الصوت ، ولا خلاف فى أنه غير واجب ، فما هو من ضرورته أولى ، ولو وجب النطق لم يلزم كونه شرطاً ، فإن كثيراً من واجبات الحج غيرُ مُشترطة فيه ، والصلاة فى آخرها نُطق واجب ، بخلاف الحج ، وأما الهدى والأضحية : فإيجاب مال ، فأشبه النذر ، بخلاف الحج ، فإنّه عبادة بدنية . فعلى هذا : لو نطق بغير ما نواه ، نحو أن ينوى العمرة فيَسْبِقُ لسانه إلى الحج أو بالعكس ، انعقد ما نواه دون ما لفظ به قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا وذلك لأن الواجب النية ، وعليها الاعتماد ، واللفظ لا عبرة به ، فلم يؤثر ، كم لا يؤثر اختلاف النية فيما
يعتبر له اللفظ دون النية
۲۲۹۱
ـل
فإن لبي أو ساق الهدى من غير نية لم ينعقد إحرامه . لأن ما اعتبرت له النية لم ينعقد بدونها ، كالصوم ، والصلاة ، والله أعلم
۲۲۹۲ «مسألة» قال . و يشترط فيقول : إن حبسنى حابس فحلى حيث حبستنى ، فإن حبس حل من الموضع الذى حبس ، ولا شيء عليه . يُستحب لمن أحرم بنسك أن يشترط عند إحرامه فيقول : إن حَبَسَنِي حابس فمحلى حيث حَبَسْتَنِي
ويفيد هذا الشرط شيئين :
( أحدهما ( أنه إذا عاقه عائق (۱) من عدوّ ، أو مرض، أو ذهاب نفقة ، ونحوه أن له التحال. ) والثانى ( أنه متى حلّ بذلك فلا دم عليه ، ولا صوم وممن روى عنه أنه رأى الاشتراط عند الإحرام : عمر ، وعلى ، وابن مسعود ، وعمار . وذهب إليه عَبِيدَةُ السَّلَماني ، وعَلْقَمَةَ ، والأسودُ ، وشريح ، وسعيد بن المسيب ، وعطاء بن أبي رباح ، وعطاء بن يسار وعكرمة ، والشافعي إذ هو
(1) لفظ « عائق ، ساقط من الطبعة الثالثة التي طبعت بمطبعة السنة المحمدية ، ولم ينبه عليها
في الخطأ والصواب
الجزء 03 — ص ٢٦٥