۲۸
المغنى
ابن عائذ في كتابه بإسناده عن سلمان بن عتبة « أن أمير المؤمنين عبد الله بن محمد - أظنه المنصور - سأله في مقدمه الشام سنة ثلاث أو أربع وخمسين عن سبب الأرضين التي أيدى أبناء الصحابة ، يذكرون أنها قطائع لآبائهم قديمة . فقلت : يا أمير المؤمنين ، إن الله تعالى لما أظهر المسلمين على بلاد الشام وصالحوا أهل دمشق ، وأهل حمص ، كرهوا أن يدخلوها دون أن يتم ظهورهم وانخانهم في عدو الله ، فعسكروا في مرج بردى ، بين المزة إلى برج شعبان و جنبتي بردى ، مروج كانت مباحة فيما بين أهل دمشق وقراها ، ايست الأحد منهم ، فأقاموا بها حتى أوطأ الله بهم المشركين قهراً وذلا ، فأحيا كل قوم محلتهم ، وهيئوا بها بناء فبلغ ذلك عمر ، فأمضاه لهم ، وأمضاه عثمان من بعده إلى أمير المؤمنين . قال : وقد أمضيناه لهم » . وعن الأحوص بن حكيم : « أن المسلمين الذين فتحوا حمص لم يدخلوها ، بل عسكروا على نهر الأريد فأحيوه ، فأمضاه لهم عمر ، وعثمان . وقد كان منهم ناس تعدّوا ، إذ ذاك إلى ج الأربد الذي على باب الرستن ، أمسكروا في مرجه مسلحة من خلفهم من المسلمين ، فلما بلغهم ما أمضاه عمر للمعسكرين على نهر الأريد سألوا أن يشركوهم في تلك القطائع ، وكتبوا إلى عمر فيه . فكتب : أن يعوضوا مثله من المروج التي كانوا عسكروا فيها على باب الرستن . فلم تزل تلك القطائع على شاطىء الأربد ، وعلى باب حمص ، وعلى باب الرستن ماضية لأهلها لا راج عليها تؤدى العشر ) .
.
وهذا الذى ذكرناه في الأرض المغلة. فأما المساكن فلا بأس بحيازتها ، وبيعها ، وشرائها ، وسكناها . قاتل أبو عبيد : ما علمنا أحداً كره ذلك ، وقد اقتسمت الكوفة خططاً في زمن عمر رضى الله عنه بإذنه ،
والبصرة ، وسكنهما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . وكذلك الشام ومصر ، وغيرها من البلدان فما عاب ذلك أحد ، ولا أنكره .
مسألة ( قال ) فما كان من الصلح فقيه الصدقة .
،
يعنى ماصو لحوا عليه على أن ملكه لأهله ، ولنا عليهم خراج معلوم ، فهذا الخراج في حكم الجزية . فمتى أسلموا سقط عنهم ، وإن انتقلت إلى مسلم لم يكن عليها خراج. وفى مثله جاء عن العلاء بن الحضرمي قال : « بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البحرين ، وإلى هجر ، فكنت آتى الحائط تكون بين الأخوة يسلم أحدهم ، فآخذ من المسلم العشر. ومن المشرك الخراج » رواه ابن ماجه ، فهذا في أحد هذين البلدين لأنهما فتحا صلحاً ، وكذلك كل أرض أسلم أهلها عليها كأرض المدينة ، فهى ملك لهم ليس عليها خراج ولاشيء . أما الزكاة فهي واجبة على كل مسلم . ولا خلاف في وجوب العشر في الخارج من هذه الأرض . قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من تحفظ عنه من أهل العسلم على أن كل أرض أسلم أهلها عليها قبل قهرهم عليها أنها لهم ، وأن أحكامهم أحكام المسلمين ، وأن عليهم فيما زرعوا فيها الزكاة
الجزء 03 — ص ٢٨