المغني (ط. القاهرة) — الصفحة ١٠٠٧

٤٩٨ المغنى والأول أصبح . لقوله سبحانه وتعالى : ( إنما الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينِ ) ، « وإنما » للحضر ، والإثبات ، تثبت المذكور ، وتنفى ما عداه والخير المذكور قال أبو داود : سمعت أحمد وسُئِلَ : يكفن الميت من الزكاة ؟ قال : لا ، ولا يُقضى من الزكاة دين الميت ، وإنما لم يجز دفعها في قضاء دين الميت . لأن الغارم هو الميت ، ولا يمكن الدفع إليه ، وإن دفعها إلى غريمه صار الدفع إلى الفريم لا إلى الغارم . وقال أيضاً : يقضى من الزكاة دين الحى ، ولا يقضى منها دين الميت . لأن الميت لا يكون غارماً . قيل : فإنما يُعطى أهلُه . قال : إن كانت على أهله فنعم قص وإذا أعطى من يَظُنه فقيراً فبان غنياً . فعن أحمد فيه روايتان : إحداهما : يُجزئه ، اختارها أبو بكر . وهذا قول الحسن ، وأبى عُبيد ، وأبي حنيفة . لأن النبي عمال أعطى الرجلين الجلدَينِ وقال : « إِنْ شِئ ما أَعْطَيْتَكُما مِنْهَا وَلاَ حَظَ فِيهَا لِغَنِي ، وَلَا لِقوى مُكْتَسِب » وقال للرجل الذي سأله الصدقة : « إِنْ كُنتَ مِنْ تِلْكَ الْأَجْزَاء أَعْطَيْتُكَ حَقَّكَ » ، ولو اعتبر حقيقة الغتي لما اكتفى بقولهم . وروى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « قَالَ رَجُلٌ لأَتَصَدَّقَنَّ بِصَدَقَةٍ ، فَخَرَجَ بِصَدَقَتِهِ ، فَوَضَعَهَا فِي يَدِ غَنِي ، فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ : تُصُدِّقَ عَلَى غَنِي ، فأتى ، فقيل له : أَمَّا صَدَقَتكَ فَقَدْ قُبِلَتْ ، لَعَلَّ الْغَنى أَنْ يَعْتبر فَيُنْفَقَ مَا أَعْطَاهُ اللهُ » متفق عليه . • والرواية الثانية : لا يُجزئه . لأنه دفع الواجب إلى غير مستحقه . فلم يخرج من عُهدته ، كما لو دفعها ( إلى كافر ، أو ذى قرابة ، كديون الآدميين. وهذا قول النورى ، والحسن بن صالح ، وأبي يوسف : وابن المنذر . وللشافعي قولان كالروايتين فأما إن بإن الآخذ عبداً ، أو كافراً ، أو هاشمياً ، أو قرابة للمعطى ممن لا يجوز الدفع إليه لم يُجزه رواية واحدة . لأنه ليس بمستحق ، ولا تخفى حاله غالباً ، فلم ينجزه الدفع إليه ، كديون الآدميين . وفارق من بان غنياً بان الفقر والغنى مما يعسر الاطلاع عليه ، والمعرفة بحقيقته ، قال الله تعالى : ( ۲ : ۲۷۳ يحسبُهُمُ الجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ العَفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ ) ) ، فاكتفى بظهور الفقر ، ودعواه بخلاف غيره . مسألة » قال : ( إلا أن يتولى الرجل إخراجها بنفسه ، فيسقط العامل ) . D وجملته : أن الرجل إذا تولّى إخراج زكاته بنفسه ، سقط حق العامل منها . لأنه إنما يأخذ أجراً لعمله ، فإذا لم يعمل فيها شيئاً ، فلا حق له ، فيسقط . وتبقى سبعة أصناف، إن وجد جميعهم أعطاهم وإن وجد بعضهم اكتفى بعطيته ، وإن أعطى البعض مع إمكان عطية الجميع جاز أيضاً مسألة ، قال ( وإن أعطاها كلها في صنف واحد أجزأه ، إذا لم يخرجه إلى الفنى )
الجزء 02 — ص ٤٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.