اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٩٦٢

۲۸۸ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية نوقش بأن بيت المال هو المعد لمصالح المسلمين وحاجاتهم بخلاف غيره، فافترقا ، ثم هو (۲) قياس في مقابلة نص فيبطل (٣). أدلة أصحاب القول الثاني لم أجد لهم دليلاً إلا أن يقال أنهم أخذوا بأدلة الفريقين المتعارضين وحملوا النهي على من ليس فقيراً محتاجاً. أدلة أصحاب القول الثالث: الدليل الأول : حديث عثمان بن أبي العاص الا الله قال : قلت : يا رسول الله اجعلني إمام ،قومي قال : أنت ،إمامهم واقتد بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً) (۳). เ ، الدليل الثاني : قياس الأذان على سائر العبادات - من صلاة، وإمامة، ونحو ذلك - بجامع أنه قربة من القرب - وعبادة من العبادات، وطاعة من الطاعات - لا يصح إلا من مسلم ، فأذانه لنفسه وثوابه ،له فكيف يشترط الأجرة على غيره (۱) انظر : المغني (۷۰/۲). (۲) انظر : المحلى (١٤٦/٣). ، (٤) (۳) رواه ابن أبي شيبة (۲۲۸/۱) ، وأحمد واللفظ له، (۲۱/٤، ۲۱۷)، وأبوداود، في كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين (٣٦٣/١) برقم ٥٣١ ، وابن ماجه في كتاب الأذان والسنة فيها ، باب السنة في الأذان (٢٣٦/١) برقم ٧١٤ ، والترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجراً (٤٠٩/١) برقم ٢٠٩ ، والنسائي في كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً (۲۳/۲) برقم ٦٧٢ ، وابن المنذر (٦٢/٣) برقم ۱۲۳۸ ، والحاكم (۱۹۹/۱ ، ۲۰۱)، والبيهقي (٤٢٩/١) ، وابن حزم في المحلى (١٤٥/٣) ، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وصححه أحمد شاكر في تحقيقه على الترمذي (٤١٠/١) والمحلى (١٤٥/٣). (٤) انظر : رؤوس المسائل للزمخشري : ۱۲۰ ، المهذب (۵۹/۱ ) ، المغني (۷۰/۲)، الشرح الكبير (١٩٣/١).
الجزء 02 — ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.