اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٩٦٠

! ٢٨٦ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ونيابة حج... وذكر شيخنا ) وجهاً : يجوز لحاجة) ، واختاره.... تحرير محل النزاع (۳) لا نزاع بين أهل العلم على أنه يجوز للمؤذن أن يأخذ رزقاً من بيت المال)، وأنه إذا أعطي شيئا من غير طلب منه ولا شرط من باب الصدقة والإحسان فلا بأس أن يأخذه ) ، واختلفوا في أخذ أجرة مشروطة بعقد على أذانه وإقامته ؟!. سبب الخلاف: السبب هو اختلافهم في تصحيح الحديث الوارد في النهي عن ذلك؟ واختلاف من صححه هل يحمل على الكراهة أو التحريم؟ واختلافهم في قياس الأذان على الصلاة، فمن قاسه عليها حرّم الأجرة، ومن لا فلا ؟!. الأقوال في هذه المسألة: اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال : القول الأول : يجوز أخذ الأجرة عليهما، وبه قال مالك (۸) ، - وهو المشهور (۹) (۱۰) - المعتمد في مذهبه - وداود (1) ، وأحمد (١٠) ، - في رواية عنه - وهو المشهور المعتمد عند (۱) يعني : ابن تيمية. (۲) ذكر المرداوي التفصيل في الحاجة وأنها الفقر دون الغنى. (٣) الفروع (٤٣٥/٤). (٤) والفرق بينه وبين الأجرة : أن الأجرة ما تقع بموجب التراضي، والرزق : هو أن يعطى من بيت المال ما يكفيه هو وعياله، وهو ما يعرف الآن بالراتب، وفي حكم ذلك الجعالة، وهو أن يقول : من أذن في هذا المسجد فله كذا وكذا بدون عقد وإلزام فهي كالمكافأة لمن أذن. انظر: المجموع (۱۲۷/۳ ، (۱۲۸)، كشاف القناع (٢٣٤/١)، الشرح الممتع (٤٤/١). (٥) انظر : المغني (۷۰/۲) ، الشرح الكبير (۱۹۳/۱) ، فتح الباري لابن رجب (٤٧٧/٣ ، ٤٧٨). (٦) انظر: المبسوط (۱٤۰/۱) ، بدائع الصنائع (۱۵۲/۱) ، فتح الباري لابن رجب (٤٧٨/٣). (۷) انظر : بداية المجتهد (٩٤/١). (۸) انظر : المدونة (٦٢/١) ، التهذيب في اختصار المدونة (۲۳۰/۱) ، الإشراف (۲۱۹/۱). (۹) انظر: المجموع (۱۲۷/۳) (۱۰) انظر : المغني ،(۷۰/۲) ، الفروع (٤٣٥/٤ ) ، الإنصاف (٤٠٩/١)، (٤٥/٦).
الجزء 02 — ص ٢٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.