اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٩٣٠

٢٥٦ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية نسب المرداوي)، حكاية هذا الإجماع لابن تيمية)، تبعاً للبعلي، مع أنه حكى عنه أنه يرى عدم القضاء عليه. الأدلة أدلة ابن تيمية لم أجد من ذكر له دليلاً واحداً، ولكن يمكن أن يستدل له بما يأتي : الدليل الأول : قوله تعالى: (إِنَّ الصَّلَوَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَبًا مَّوْقُونَ ). الدليل الثاني : قوله : ( الصلاة ما بين هذين الوقتين) (). وجه الدلالة : أن الصلاة لها وقت محدد، فلا تجوز قبله ولا بعده بلا عذر شرعي، والسكران غير معذور فهو آثم ولا تقبل منه ، وإذا خرج وقتها ولم يؤدها فلا يقضيها لقوله : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) (٦) ، فتكون الصلاة مردودة عليه، غير مقبولة منه. الدليل الثالث : القياس على المجنون بجامع فقدان العقل، والمجنون ليس عليه قضاء بالإجماع فيكون السكران مثله. نوقش : بأن المجنون معذور لكونه بغير اختياره، ولا إثم عليه، والسكران أثم فهو الذي جنى على عقله فغيبه بالخمر. أدلة أصحاب القول الثاني: لم أجد لهم دليلاً، ولكن يمكن أن يكون دليلهم هو القياس على المجنون إن كان (۱) في الإنصاف (۳۸۹/۱). (۲) نقلاً عن الفتاوى المصرية، ولم أجده فيها ولا في مختصرها. (۳) في الاختيارات الفقهية : ٣٢ (٤) جزء من الآية [١٠٣] من سورة النساء. (٥) تقدم تخريجه ٦٥٨/١. (٦) تقدم تخريجه ١٩٥/١.
الجزء 02 — ص ٢٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.