لاختيارات في أحكام الحيض والنفاس
۱۱۹
الخامس : أن يقال : إنها إذا علمت أو خشيت مجيء الحيض بعد يوم عرفة مباشرة جاز لها أن تقدم طواف الإفاضة على الوقوف بعرفة، فهذا القول قد لا ينطبق على كثير من النساء اللائي يحضن من حين دخولهن مكة ويستمر معهن الحيض حتى خروجهن من مكة، وفيه أيضاً تقديم الطواف قبل وقته الثابت بالكتاب والسنة والإجماع، وتقديم طواف الفرض على الوقوف لا يجزئ مع العمد بلا نزاع، ثم إنه لم يقل به أحد من الأئمة ) ، والأصول متفقة على أنه إذا دار الأمر بين الإخلال بوقت العبادة، والإخلال ببعض شروطها وأركانها كان الإخلال بذلك أولى كالصلاة، فالمصلي إذا أمكنه أن يصلي قبل الوقت بطهارة وستارة، مستقبلاً القبلة مجتنباً النجاسة، ولم يمكنه ذلك في الوقت ؛ فإنه يفعلها في الوقت على الوجه الممكن، ولا يفعلها قبله بالكتاب والسنة والإجماع، وكذلك لا يؤخر العبادة عن الوقت بل يفعلها فيه بحسب الإمكان، فالطواف مع الحيض أولى من الطواف قبل الوقت مع الطهارة (٢).
(۱) وقد أنكر الإمام أحمد إجزاء التطوع عن الفريضة، ولما قيل له : إن مالكاً قال بذلك ، قال : لا ، ما قال هذا مالك قط ، وليس هذا من كلام مالك، انظر: مسائل ابن هانئ (١٧٠/١) برقم ٨٥٦ ، ونقل ابن عبدالبر في الكافي (٣٦٢/١ ، ٤٠٦) عن ابن القاسم عن مالك - فيمن طاف طواف الإفاضة على غير وضوء - أنه يرجع إلى بلده فيفيض إلا أن يكون طاف تطوعاً بعد فعل ذلك ، وقال ابن تيمية : نقل البصريون عن مالك - فيمن طاف وسعى قبل التعريف (يوم عرفة) - يعني : طاف طواف القدوم - ثم رجع إلى بلده ناسياً أو جاهلاً أن هذا يجزئه عن طواف الإفاضة. انظر : مجموع الفتاوى (٢٠٣/٢٦، ٢٣١).
قلت : فهذا النقل عن الإمام مالك يتناقض مع إنكار الإمام أحمد المشار إليه، ومع ذلك فهذا النقل في الحدث الأصغر، وهو في الناسي والجاهل، ولم يتعرض لمسألة تقديم الحائض طواف الإفاضة قبل يوم عرفة عمداً، والله أعلم. (۲) انظر مجموع الفتاوى (۲۰۳/۲٦ ، ۲۳۱ ، ۲۳۲)، إعلام الموقعين (١٥/٣، ١٧).
الجزء 02 — ص ١١٩