الاختيارات في أحكام المياه
٧٥
أدلة أصحاب القول الثاني:
(1)
الدليل الأول : قوله تعالى : (وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا) ، والمراد بالطهور
التطهير، بدليل قوله تعالى: وَيُنَزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهَرَكُم بِهِ ) (٢) ، فأخبر أن الماء يتطهر به، مما يدل على أنه من الأسماء المتعدية (۳).
الدليل الثاني : ما رواه جابر الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي). فذكر منهن : (وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا)). وجه الدلالة : أن معنى : طهوراً أي : مطهّرة، ويكونها مطهرة اختصت هذه الأمة، لا بكونها طاهرة (٥). الدليل الثالث : ما رواه أبو هريرة وجابر - رضي الله عنهما - عن النبي قال في البحر : هو الطهور ماؤه الحل ميتته). وجه الدلالة : أنه من المعلوم أنهم إنما سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا
(V)
أنه
أنهم يفهمون من الطهور المطهر لم يحصل الجواب ) ، لأن في الطاهرات ما يجوز التطهر به
ومالا يجوز، فعلم أن الطهور اسم مختص بما يتطهر به
(۱) سورة الفرقان ، الآية [٤٨].
(۲) سورة الأنفال الآية [۱۱].
(۳) انظر : الحاوي الكبير (۳۸/۱)، المجموع (٨٥/١).
(۸)
(٤) رواه البخاري في كتاب التيمم - الفتح - (٤٣٦/١) ح رقم ٣٣٥ ، ومسلم في كتاب المساجد
ومواضع الصلاة (۳۷۰/۱ - (۳۷۱) ح رقم (۳ (٥۲۱)، ٤ (٥٢٢)، ٥ (٥٢٣).
(٥) انظر : المجموع (١٨٥/١).
(٦) رواه أحمد (٣٦١/٢) ، وأبو داود (٦٤/١) كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر، ح رقم : : ۸۳ ، وابن ماجه (١٣٦/١) كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر، والترمذي (۱۰۰/۱)، أبواب الطهارة، باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور، ح رقم : ٦٩ ، قال ابن عبدالهادي في المحرر (۸۱/۱) : وصححه البخاري والترمذي وابن خزيمة وابن عبد البر وغيرهم أ.هـ.
(۷) انظر: المجموع (١٨٥/١). (۸) انظر : تنقيح التحقيق (١٩٠/١).
الجزء 01 — ص ٧٥