الاختيارات في أحكام إزالة النجاسة
نوقش من وجهين :
۲۳
أحدهما : أنه إنما وجب غسله تعبدا ) ، لا لأجل نجاسته (۳).
الوجه الثاني: أن الأحاديث الواردة إنما هي في الولوغ، ولم يذكر فيها نجاسة سائر أجزائه (۳).
وأجيب عن الوجه الأول: بأن الأصل وجوب الغسل عن النجاسة كما في سائر الغسل، ثم لو كان تعبداً لما أمر بإراقة الماء، ولاختص الغسل بموضع الولوغ ، ولكنه
أمر بغسل الإناء كله ولم يخصص موضع الولوغ مما يدل على أن الغسل للنجاسة). وأما الوجه الثاني : فجوابه أن البول أعظم من الريق، ولم يذكر في حديث الولوغ،
وهو نجس بالإجماع مما يدل على أنه لم يرد حصر نجاسته في الولوغ (الريق)). وردّ الوجه الثاني : بأن إلحاق البول بالريق مسلم ، ولكن لا نسلم إلحاق الشعر بالريق، لأن الريق متحلّل من باطن الكلب، بخلاف الشعر فإنه نابت على ظهره (۱).
(v)
(٦)
الدليل الثاني : القياس على لحمهما وجلدهما بجامع أن نجاستهما نجاسة عينية فينجس منهما كل شيء حتى الشعر ونحوه . الدليل الثالث : قوله تعالى: (قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسُ أَوْ فِسْقًا
(۱) يعني : لا تعلم مصلحته وحكمته انظر : الذخيرة (٦٣/١). (۲) انظر المعونة (۱۸۰/۱ ، ۱۸۱) ، الشرح الكبير (۱۳۸/۱). (۳) انظر : مجموع الفتاوى (٦١٨،٦١٧/٢١).
(٤) انظر: الشرح الكبير (۱۳۸/۱). (٥) انظر مجموع الفتاوى (٦١٨/٢١).
(٦) انظر: المصدر السابق.
(۷) انظر : مجموع الفتاوى (٦١٧/٢١).
الجزء 02 — ص ٢٣