اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٦٥٦

الاختيارات في أحكام التيمم ٦٥٥ وقال أيضاً: «وأما قول بعض أصحابنا : إنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لناو لجمعها أو مشتغل بشرطها ، وقولهم إنه يشتغل بتحصيل الطهارة وإن فات الوقت، وهكذا قالوا في اشتغاله بخياطة اللباس وتعلم دلائل القبلة ونحو ذلك ، فهو قول خطأ، ، بل على العبد أن يصلي في الوقت بحسب الإمكان، وما عجز عنه من واجبات الصلاة سقط عنه تحرير محل النزاع (†) (1) اتفق العلماء على أن المريض يجب عليه أن يصلي في الوقت قاعداً أو على جنب إذا كان القيام يزيد في مرضه، فليس له أن يصلي بعد الوقت قائماً)، وكذلك المسافر إذا عدم الماء، وعلم أنه يجده بعد الوقت ، لم يجز له تأخير الصلاة عن وقتها من أجل أن يصليها بطهارة بلا نزاع (۳) ، وكذلك العريان لو أمكنه أن يذهب إلى قرية ليشتري له منها ثوباً، وهو لا يصلي إلا بعد خروج الوقت لم يجز له التأخير بلا نزاع، وإنما النزاع بين العلماء في صور معروفة فيمن أخر الصلاة عن وقتها للاشتغال بشرطها الذي يحصله قريباً كمن وقف على بئر وهو محدث، فاشتغل باستخراج الماء كي يتطهر به أو اشتغل بخياطة ثوبه كي يصلي به ولا يمكن ذلك إلا بتفويت الوقت، فهل يصلي في الوقت بالتيمم عارياً أو يفوت الوقت كي يصلي بطهارة الماء ساتراً لعورته)؟!!. ، (۱) انظر : مجموع الفتاوى (٤٤٦/٢١) ، (٥٧/٢٢) بتصرف واختصار، وانظر أيضاً : الإنصاف (۳۰۳/۱، ۳۹۸، ۳۹۹)، كشاف القناع (٢٢٦/١). (۲) انظر مجموع الفتاوى (۳۰/۲۲) (۳) أو بعبارة أخرى إذا دخل الوقت وأمكنه أن يطلب الماء، وهو لا يجده إلا بعد الوقت لم يجز له التأخير باتفاق المسلمين ، وإن كان مشتغلا بالشرط انظر : المصدر السابق (٤٤٦/٢١ ، ٤٧١)، .(٥٧،٥٦/٢٢) (٤) انظر: المصدر السابق. (٥) انظر : المصدر السابق.
الجزء 01 — ص ٦٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.