الاختيارات في أحكام نواقض الوضوء
٥٥٣
النخعي)، وحماد بن أبي سليمان(٢).
القول الثاني: تشترط ، ويحرم الطواف على غير طهارة، فإن طاف عصى ولم يصح ، وبه قال : مالك (۳).
،
(ε)
والشافعي وهو المشهور المعتمد في مذهبيهما . وأحمد
في الرواية المشهورة المعتمدة عند علمائنا الحنابلة، واختارها القاضي
تيمية في شرح العمدة (٧)
الأدلة
أدلة أصحاب القول الأول
:
الدليل الأول : قوله تعالى : ( وَلْيَطَّوْفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) (۸) .
(1) ، وابن
وجه الدلالة : أنه أطلق الطواف ولم يقيد ذلك بالطهارة، فإذا طاف المحدث
فيصدق عليه أنه طاف بالبيت حقيقة، فيصح طوافه (۱).
(۱) انظر: مجموع الفتاوى (٢٦٩/٢١).
(۲) انظر: المصدر السابق، وحماد بن أبي سليمان هو أبو إسماعيل بن مسلم الكوفي، مولى الأشعريين، أصله من أصبهان، وهو من صغار التابعين، ومن فقهاء العراق، الإمام العلامة، مات سنة ۱۱۹ هـ أو ۱۲۰ هـ. انظر ترجمته في : سير أعلام النبلاء (۲۳۱/٥) برقم ۹۹ ، تهذيب التهذيب (١٦/٣)
(۳) انظر : التفريع (٣٤٠/١) ، المعونة (۵۷۱/۱)، بداية المجتهد (۳۷/۱). (٤) انظر: الوجيز : ٣٦١ ، روضة الطالبين (۷۹/۱)، المجموع (٦٧/٢). (٥) انظر : المغني (۲۲۲/۵) ، شرح الزركشي ،(۱۹۵/۱)، الإنصاف (۲۲۲/۱). (٦) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (٢٨٢/١).
(۷) انظر : شرح العمدة (۳۸۱/۱).
(۸) سورة الحج ، الآية [۲۹].
(۹) انظر : بدائع الصنائع (٣٤/۱) ، شرح الزركشي (١٩٦/٣).
الجزء 01 — ص ٥٥٣