الاختيارات في أحكام نواقض الوضوء
٥٥١
ويؤيد ذلك حديث جابر بن سمرة له : أن رجلاً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم : أأتوضأ من لحوم الغنم؟ قال : ( إن شئت فتوضأ، وإن شئت فلا تتوضأ..)(۱) الحديث ، قال مجد الدين أبو البركات ولولا أن الوضوء من ذلك مستحب لما أذن فيه، لأنه إسراف وتضييع للماء بغير فائدة (٢).
المسألة التاسعة : اشتراط الطهارة للطواف :
اختيار ابن تيمية
اختار - رحمه الله - عدم اشتراط الطهارة للطواف، فلا تجب عنده ، بل تسن، خلافاً للمشهور عند الحنابلة (٤).
فقال رحمه الله : ( والذين أوجبوا الوضوء للطواف ليس معهم حجة أصلاً، فإنه لم ينقل أحد عن النبي الله لا بإسناد صحيح، ولا ضعيف أنه أمر بالوضوء للطواف، مع العلم بأنه قد حج معه خلائق عظيمة، وقد اعتمر عمراً متعددة، والناس يعتمرون معه ، فلو كان الوضوء فرضاً للطواف لبينه النبي بياناً عاماً ، ولو بينه لنقل ذلك المسلمون عنه ولم يهملوه، ولكن ثبت في الصحيح أنه لما طاف ،توضأ، وهذا وحده لا يدل على الوجوب، فإنه قد كان يتوضأ لكل صلاة ، وقد قال : إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر فيتيمم لرد السلام)(4).
،
(۱) رواه مسلم في كتاب الحيض ، باب الوضوء من لحوم الإبل (٢٧٥/١) برقم . (۲) المنتقى من أخبار المصطفى (۱۲۸/۱).
.٣٦٠
(۳) انظر : مجموع الفتاوى (۲۷۰/۲۱ ، ۲۷۳)، (١٩٩/٢٦، ٢٠٥، ۲۱۲) تهذيب السنن لابن القيم (٥٢/١) ، الفروع (۵۰۲/۱)، الإنصاف (٢٢٢/١).
(٤) انظر: الإنصاف (۲۲۲/۱)، شرح المنتهى (۷۷/۱) كشاف القناع (١٣٤/١) ، الروض
المربع (٢٦٦/١).
(٥) مجموع الفتاوى (۲۷۳/۲۱)
الجزء 01 — ص ٥٥١