الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار
٢٤١
القول الثاني : عدم قبول خبر الفاسق مطلقاً . وهو مذهب المالكية) ،
والشافعية (۲) ، والحنابلة (۳) ، والمشهور من مذهب الحنفية).
استدل من قال بعدم قبول خبر الفاسق مطلقاً بما يأتي:
[١] قول الله - تعالى -: ﴿يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيِّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَلَةٍ (٥) وقرئ فَتَستُوا ) .
وجه الاستدلال : أن الآية دلت على عدم قبول خبر الفاسق ؛ لأنه لو كان مقبولاً لما أمر بالتبين والتثبت فيه (۷). ويناقش هذا الاستدلال : بأن الآية ليست صريحة في رد خبر الفاسق مطلقاً لأنها أمرت بالتبين والتثبت وذلك ليس رداً ، يدل لذلك أن أصحاب القول الآخر استدلوا بالآية نفسها على ما ذهبوا إليه - كما سيأتي -.
[٢] أن شهادة الفاسق غير مقبولة، فيقاس خبره على شهادته لتشابههما في بعض
الوجوه"
(۸)
ويناقش هذا الدليل من وجهين :
(أ) أنه قياس على مسألة مختلف فيها فلا يستقيم الاحتجاج به ؛ لأن من العلماء
(۱) انظر: أحكام القرآن لابن العربي ١٧١٥/٤ ، بداية المجتهد ٤٦٢/٢. (۲) انظر : روضة الطالبين ٢٤٥/٨ ، شرح النووي على صحيح مسلم ٦١/١. (۳) انظر : التمهيد لأبي الخطاب ۱۰۸/۳۰ ، المغني ١٤٧/١٤ ، المحرر ٢٤٧/٢.
(٤) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٥٣٠/٣ ، أصول الفقه للسرخسي ٣٤/١، اللباب ٥٧/٤. (٥) سورة الحجرات ، الآية [٦].
(٦) وهي قراءة حمزة والكسائي، انظر: البدور الزاهرة : ٢٩٩.
(۷) انظر : شرح النووي على صحح مسلم ،٦١/١ ، التمهيد لأبي الخطاب ١٠٨/٣. (۸) انظر : شرح النووي على صحيح مسلم ٦١/١.
الجزء 10 — ص ٢٤١