اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٥٠٣٥

الاختيارات من أول كتاب القضاء إلى نهاية كتاب الإقرار الأقوال: ۱۹۳ القول الأول : أنه لا يلزم أن تتوفر شروط القاضي في الحكم ، أي لا يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للقضاء. وهو المشهور من مذهب المالكية) ، واختيار شيخ الإسلام - كما تقدم -. القول الثاني : يشترط في الحكم أن يكون أهلاً للقضاء بتوفر شروط القاضي فيه . وهو مذهب الحنفية ) ، والشافعية (۳)، والحنابلة)، وقول بعض المالكية (0). استدل القائلون باشتراط أهلية الحكم للقضاء بما يأتي : : [١] أن الحكم بمنزلة القاضي في الفصل بين المتنازعين وإبداء الحكم ولذا كان لابد من توفر صفات القاضي فيه : (1) ويناقش بأن قياس الحكم على القاضي قياس مع الفارق من وجهين : (أ) أن القاضي يمتلك سلطة تنفيذية قوية اكتسبها من تولية الإمام له وتلك السلطة لا تتوفر للحكم. (ب) أن القاضي ينظر ويحكم في جميع القضايا، أما الحكم فمختلف فيما يحكم فيه. (۱) انظر: الذخيرة ٣٦/١٠ ، المنتقى ۲۲٦/٥ ، مواهب الجليل ١١٢/٦ ، تبصرة الحكام ٦٣/١ . (۲) انظر : بدائع الصنائع ،۳/۷ ، الهداية ۱۰۸/۳ ، العناية ٣١٦/٧، ملتقى الأبحر ٧٧/٢. (۳) انظر: التهذيب ۱۹٦/۸ ، الحاوي الكبير ۳۲٥/١٦ ، أدب القضاء : ۱۲۲ ، مغني المحتاج .٣٧٨/٤ (٤) انظر : المغني ۹۲/۱٤ ، المحرر ۲۰۳/۲ ، المبدع ٢٦/۱۰ ، الإنصاف ١٩٧/١١. (٥) انظر : المنتقى ۲۲۸/۵ ، مواهب الجليل ، ١١٢/٦ ، تبصرة الحكام ٦٣/١ . (٦) انظر: الهداية للمرغيناني ۱۰۸/۳۰ ، المنتقى ۲۲۸/۵ ، الحاوي الكبير ٣٢٥/١٦.
الجزء 10 — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.