الاختيارات في أحكام نواقض الوضوء
:
٤٨١
نوقش بأنه غير مسلم، بل النوم ليس بحدث في نفسه، وإنما هو مظنة الحدث (۱).
أدلة أصحاب القول الثاني
الدليل الأول : حديث ابن عباس له حيث قال : ( إن رسول الله صلى الله عليه وسلم : كان يسجد
وينام وينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ فقلت له صليت ولم تتوضأ وقد نمت ؟ فقال : إنما الوضوء على من نام مضطجعاً، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله) (۲). الدليل الثاني : حديث حذيفة - ه - أنه نام جالساً فقال : يا رسول الله : أمن هذا وضوء؟ قال : لا ، حتى تضع جنبك على الأرض ) (۳)
الدليل الثالث : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : «من نام جالساً فلا وضوء عليه، ومن وضع جنبه فعليه الوضوء (٤).
وجه الدلالة من هذه الأحاديث : أنها نصوص صريحة في عدم النقض بالنوم إلا إذا كان مضطجعاً ، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث، بخلاف القعود والقيام والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية فلم يكن
(۱) انظر : مجموع الفتاوی (۲۲۸/۲۱). (۲) رواه أحمد (٢٥٦/١) ، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب في الوضوء من النوم، واللفظ له (۱۳۹/۱) برقم ۲۰۲ ، والترمذي في أبواب الطهارة، باب ماجاء في الوضوء من النوم (۱۱۱/۱) برقم ۷۷ ، قال النووي في المجموع (۲۰/۲) : إنه حديث ضعيف باتفاق أهـل الحديث، وانظر التلخيص الحبير (۱۱۹/۱ ، ۱۲۰). (۳) رواه البيهقي (۱۲۰/۱)، وقال : تفرد به بحر بن كنيز السقاء عن ميمون الخياط وهو ضعيف، ولا يحتج بروايته، وضعفه النووي في المجموع (۱۹/۲ ، ۲۰)، وانظر: التلخيص الحبير (١٢٠/١).
:
(٤) رواه الدارقطني (١٦٠/١ ، ١٦١) ، وضعفه النووي والذهبي، والحافظ بن حجر. انظر : المجموع (۱۳/۲)، تنقيح التحقيق (١٩٦/١) ، التلخيص الحبير (١٢٠/١).
الجزء 01 — ص ٤٨١