الاختيارات في باب العقوبات
۳۸۹
(٤) أن الأخذ بهذا القول في ردع وزجر المجرمين وبخاصة عند انتشار الجرائم وتنوعها، وهذا هو الذي يوافق مقاصد الشريعة وما تدعو إليه من الحفاظ على الأمن وحماية الناس في أعراضهم وأموالهم وحقوقهم. (٥) أن هذا القول يؤيده الواقع حيث إن هناك جرائم خلقية وجنائية ليس فيها حد شرعي، مثل معاكسة النساء وإيذاء الناس، والتزوير وأخذ الرشوة، والسرقة من غير حرز وأمثالها مما يبعد أن ينزجر فاعلها بالجلد بعشر جلدات أو أقل، ثم كيف يقال بالتعزير فيها بعشر جلدات أو أقل وبخاصة لمن تكررت منه هذه الفعلة ؟!. المسألة العاشرة: صفة الدراهم التي يحد بسرقتها :
اختلف العلماء في صفة الدراهم التي يقام الحد على من سرقها، والمقصود
الدراهم المعدنية التي تكون من الفضة لا العملة الورقية.
اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمة الله - :
(۲)
أنها مطلق الدراهم سواء كانت خالصة أو مغشوشة. قال في الاختيارات الفقهية (٢): «وما سماه الناس درهماً وتعاملوا به تكون أحكامه أحكام الدراهم من وجوب الزكاة في ما بلغ مائتين منه، والقطع بسرقة ثلاثة دراهم منه ، إلى غير ذلك من الأحكام قل ما فيه من الفضة أو كثر». جاء في الفروع لابن مفلح في كتاب السرقة (۳)
(۱) انظر: الاختيارات الفقهية : ۱۰۲ الفروع ۱۲٦/٦ ، المبدع ۹/ ۱۲۰ ، المسائل الفقهية لابن القيم : : ۱۱۲ ، المستدرك على مجموع الفتاوى ١٢١/٥.
(۲) ص ۱۰۲.
(۳) هو محمد بن مفلح بن محمد الصالحي، أبو عبد الله قاض فقيه أصولي، من علماء الحنابلة المشهورين ولد سنة ۷۱۲هـ ، وهو من تلاميذ شيخ الإسلام وأعلم الناس باختياراته ، له عدة مؤلفات مفيدة منها: «أصول الفقه»، «الفروع » «الآداب» «الشرعية» انظر: شذرات الذهب ١٩٩/٦ ، الدرر الكامنة ١٦١/٤ ، السحب الوابلة ١٠٨٩/٣.
الجزء 09 — ص ٣٨٩