اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٦٤٣

٢٤٠ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية (ب) أن الكلام في الآية ليس في نفقة القريب من ذوي الأرحام وإنما في الزوجة، يدل على ذلك سياق الآية من أولها ) . (٢) نفقة (جـ) أن هذه القراءة التي استدلوا بها شاذة ) ، والقراءة الشاذة مختلف في الاحتجاج بها (۳). [٢] قول النبي صلى الله عليه وسلم في شأن النفقة : فإن فضل عن أهلك شيء فلذوي قرابتك)(4). وجه الاستدلال : أن ذا الرحم المحرم من القرابة ، فتجب له النفقة لهذا الحديث (0). ونوقش بأن حمل القرابة - الوارد ذكرهم في هذا الحديث – على ذوي الرحم المحرم فقط تحكم، لأنه لا دليل على التفريق بين ذوي الأرحام"). [۳] أن العلة في إيجاب النفقة هي كونه ذا رحم محرم، وليس العلة الإرث بدليل أن الزوجة ترث من زوجها ومع ذلك لا تجب عليها نفقته، وكذلك المعتق يرث عتيقة، ولا يجب عليه نفقته 1 : (V) ويناقش بأنه استدلال بالمذهب، فللمخالف أن يقول إن العلة هي القرابة القوية وهي العصبة، وأما كون الزوجة والعتيق لا ينفقان فلأنهما ليسا من القرابة. واستدل القائلون بأن النفقة لا تجب على ذوي الأرحام مطلقاً بما يأتي: [1] أن الأصل عدم وجوب النفقة إلا بدليل ، ولم يوجد دليل صريح في ذلك، (۱) انظر: تفسير فتح القدير ٢٤٥/١ ، نيل الأوطار ٢٤١/٦. (۲) انظر : فتح القدير شرح الهداية ٤٢٠/٤. (۳) انظر : شرح الكوكب المنير ١٣٦/٢ ، شرح مختصر الروضة ٢٥/٢، ٢٦. (٤) رواه مسلم في صحيحه من كتاب الزكاة ، باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم بالأهل ثم القرابة ٦٩٢/٢ ، ٦٩٣ . (٥) انظر : فتح القدير ٤٢٠/٤. (٦) انظر: الجامع لأحكام القرآن ۱۷۱/۳ (۷) انظر : أحكام القرآن للجصاص ٤٩٥/١.
الجزء 09 — ص ٢٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.