اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٦٣٥

اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية الإنفاق بالمعروف وحسب العادة، وليس فيها الأمر بالتمليك). [٢] أن عدم تمليك الزوجة نفقتها عادة المسلمين وعليه عملهم منذ عهد النبي وخلفائه ، ولم يعلم قط أن أحداً كان يفرض لزوجته ويملكها النفقة (٢). [٣] أن المملوك لا يلزم تمليكه ،نفقته، فكذلك الزوجة لا يلزم تمليكها قياساً على نفقة المملوك بجامع أن الكل نفقة (۳). الترجيح والراجح - والله أعلم - هو القول بأنه لا يلزم تمليك الزوجة نفقتها بل ينفق عليها بحسب العرف لما يأتي : (۱) قوة أدلة هذا القول ووجاهتها في مقابل ضعف ما علل به القول الآخر بما ورد عليه من مناقشة. (۲) أنه قد يترتب على القول بلزوم التمليك شيء من المشقة والحرج ، أما القول بعدم لزوم التمليك فهو الذي يوافق التيسير على الناس بل هو الذي ألفوه وعليه عملهم اليوم كما هو مشاهد. المسألة الثانية : اختلاف الزوجين في تسليم النفقة : قد يختلف الزوجان في تسليم النفقة فيقول الزوج مثلاً إنه سلمها للزوجة ، وتنكر الزوجة ذلك وقد اختلف العلماء فيمن يقبل قوله من الزوجين عند حصول هذا الاختلاف إذا لم يكن هناك بينة . اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يؤخذ بقبول من يشهد له العرف مع يمينه سواء كان الزوج أو الزوجة (٤). (۱) انظر : مجموع الفتاوى ۷۹/۳٤ ، الفتاوى الكبرى ۱۷۱/۲ ، ، الفروع (۲) انظر مجموع الفتاوى ٧٩/٣٤، وزاد المعاد ٥١٠/٥. .٥٨٢/٥ (۳) انظر: مجموع الفتاوى ۷۹/۳٤ ، الفروع ٥٨٢/٥ ، زاد المعاد ٤٩١/٥. (٤) انظر: مجموع الفتاوى ۷۷/۳٤ ، الفتاوى ،۱۷۰/۲ ، الاختيارات الفقهية : ٢٨٥ ، المبدع ٢٠٦/٨ ، الإنصاف ،۳۸۳/۹ ، كشاف القناع ٤٧٥/٥ ، المستدرك على مجموع الفتاوى ٦٢/٥ .
الجزء 09 — ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.