الاختيارات في أحكام العدد والاستبراء
الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها العدة). ويقول أيضاً: «فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء، فالموطوءة
بشبهة أولى، والزانية أولى).
الأقوال في هذه المسألة:
القول الأول : أن عدة الزانية والموطوءة بشبهة حيضة واحدة. وهو رواية في
(٤)
مذهب الحنابلة (۳) ، واختارها ابن تيمية كما تقدم، والشيخ عبدالرحمن السعدي القول الثاني : أن عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو مذهب المالكية (٥) ، والمشهور في مذهب الحنابلة (٦).
القول الثالث : التفريق بينهما فتجب عدة المطلقة على الموطوءة بشبهة ولا عدة على الزانية مطلقاً. وهو مذهب الحنفية ) ، والشافعية (۸).
الأدلة والمناقشة:
استدل من قال بأنهما تعتدان عدة طلاق
بأن وطء الشبهة مثل الوطء في النكاح الصحيح من حيث شغل الرحم ولحوق
(۱) مجموع الفتاوى ۱۱۰/۳۲
(۲) المرجع السابق ۱۱۱/۳۲.
(۳) انظر : المغني ۱۹٦/۱۱ ، الإرشاد : ۳۱۷، ۳۱۸ ، الفروع ٥٥٠/٥ ، المبدع ١٣٣/٨ ، الإنصاف ٢٩٥/٩.
(٤) انظر: المختارات الجلية : ١١٠.
(٥) انظر: التفريع ۱۲۲/۲ ، الكافي ٦٣١/٢ ، درة الغواص : ۲۲۱ ، جواهر الإكليل ٣٨٦/١. (٦) انظر : المغني ١٩٦/١١ ، الكافي ۳۱۱/۳ ، الإرشاد : ۳۱۸ ، الإنصاف ٢٩٥/٩ ، شرح المنتهى ٢٢٤/٣.
(۷) انظر : بدائع الصنائع ۱۹۳/۳ ، فتح القدير ۳۰٧/٤ ، جمل الأحكام : ۲۲۳، حاشية ابن عابدین ٥٠٣/٣.
(۸) انظر : المهذب ١٤٥/٢ ، مغني المحتاج ۳۸٤/٣ ، ۳۹۳، أسنى المطالب ٣٩١/٣.
الجزء 09 — ص ٢٠٣