اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٦٠٦

الاختيارات في أحكام العدد والاستبراء الاستبراء فقط، فإن هذه ليست زوجة يجب عليها العدة). ويقول أيضاً: «فإذا كانت المختلعة لكونها ليست مطلقة ليس عليها عدة المطلقة بل الاستبراء، فالموطوءة بشبهة أولى، والزانية أولى). الأقوال في هذه المسألة: القول الأول : أن عدة الزانية والموطوءة بشبهة حيضة واحدة. وهو رواية في (٤) مذهب الحنابلة (۳) ، واختارها ابن تيمية كما تقدم، والشيخ عبدالرحمن السعدي القول الثاني : أن عدتها عدة المطلقة ثلاثة قروء. وهو مذهب المالكية (٥) ، والمشهور في مذهب الحنابلة (٦). القول الثالث : التفريق بينهما فتجب عدة المطلقة على الموطوءة بشبهة ولا عدة على الزانية مطلقاً. وهو مذهب الحنفية ) ، والشافعية (۸). الأدلة والمناقشة: استدل من قال بأنهما تعتدان عدة طلاق بأن وطء الشبهة مثل الوطء في النكاح الصحيح من حيث شغل الرحم ولحوق (۱) مجموع الفتاوى ۱۱۰/۳۲ (۲) المرجع السابق ۱۱۱/۳۲. (۳) انظر : المغني ۱۹٦/۱۱ ، الإرشاد : ۳۱۷، ۳۱۸ ، الفروع ٥٥٠/٥ ، المبدع ١٣٣/٨ ، الإنصاف ٢٩٥/٩. (٤) انظر: المختارات الجلية : ١١٠. (٥) انظر: التفريع ۱۲۲/۲ ، الكافي ٦٣١/٢ ، درة الغواص : ۲۲۱ ، جواهر الإكليل ٣٨٦/١. (٦) انظر : المغني ١٩٦/١١ ، الكافي ۳۱۱/۳ ، الإرشاد : ۳۱۸ ، الإنصاف ٢٩٥/٩ ، شرح المنتهى ٢٢٤/٣. (۷) انظر : بدائع الصنائع ۱۹۳/۳ ، فتح القدير ۳۰٧/٤ ، جمل الأحكام : ۲۲۳، حاشية ابن عابدین ٥٠٣/٣. (۸) انظر : المهذب ١٤٥/٢ ، مغني المحتاج ۳۸٤/٣ ، ۳۹۳، أسنى المطالب ٣٩١/٣.
الجزء 09 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.