اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٥٩١

۱۸۸ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية التي لاعنها، واعترف به ثم انتفى منه فإنه يلحق به ولا يقبل منه انتقاؤه فكذلك الزاني إذا استلحق ولده من الزنى (1) ويناقش بأن قياس الزاني على الملاعن قياس مع الفارق ؛ لأن الملاعن كان زوجاً وصاحب فراش ، أما الزاني فليس كذلك. [0] أن استلحاق الزاني ولده من الزنى فيه مصلحة للولد وللمجتمع ، إذ من الخير أن ينسب الولد إلى أب يقوم بتربيته ويتولى أمره، لأن كونه بلا أب يؤدي إلى تشرده وضياعه (۲) وربما فساده واحترافه الإجرام فيلحق بذلك أذى للمجتمع . وهذا الدليل لا يخلو من الوجاهة إلا أنه يمكن القول بأنه لا يلزم من عدم انتساب الولد لأبيه ضياعه أو فساده، وهذا أمر مشاهد كما في حالات اليتم ، ثم إن هذه المصلحة المترتبة على استلحاق ولد الزنى معارضة بمفسدة وهي أن الاستلحاق فيه نوع تهوين لأمر الزنى في نفوس الناس وفيه أيضاً شيء من العار إذ كيف يكون لولد أب وأم لم يتم بينهما زواج ؟!!. واستدل القائلون بأن ولد الزنى لا يلحق بالزاني بالأدلة الآتية: [1] عن أبي هريرة أن النبي لا لو قال : الولد للفراش وللعاهر الحجر) (۳) ، وفي رواية: (الولد لصاحب الفراش) (4) . (۱) انظر: الحاوي الكبير ١٦٢/٨. (۲) انظر فقه الأسرة عند ابن تيمية في الزواج وآثاره ۷۵۹/۲ ، أحكام الميراث الشلبي : ٣٥٨ (۳) رواه البخاري في صحيحه من كتاب الفرائض ، باب الولد للفراش «فتح الباري ۳۲/۱۲ ، ومسلم في صحيحه من كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات ۱۰۸۰/۲ (٤) هذه الرواية للبخاري في الكتاب والباب السابقين فتح الباري ۳۲/۱۲. ومعنى هذا الحديث : أن الولد يكون لصاحب الفراش وهو الزوج ، وأصل الفراش يطلق على الزوجة، وللعاهر الحجر» أي للزاني الخيبة، ولا حق له في الولد ومن عادة العرب أن تقول للشخص إذا لم يكن له حق في شيء له الحجر»، انظر: شرح النووي على مسلم ۳۷/۱۰ ، فتح الباري ٣٦/١٢ ، طرح التثريب ۱۳۰/۷ ، نيل الأوطار ٢٩٦/٦. ،
الجزء 09 — ص ١٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.