الاختيارات في أبواب الرجعة والظهار واللعان
واختيار ابن تيمية كما تقدم ، وتلميذه ابن القيم
(1)
۱۷۷
القول الثاني : أن الزوجة لا تحد إذا لم تلاعن . وهو مذهب الحنفية) ،
والحنابلة (٣)(٤).
واستدل من قال بأنها لا تحد بالأدلة الآتية:
،
[١] قول النبي : (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ألا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة)). ووجه الاستدلال : أن القول بإقامة حد الزنى عليها - وهو الرجم - معارض لهذا الحديث ؛ لأن الزوجة إذا نكلت عن اللعان لم يوجد فيها إحدى هذه الصفات المذكورة في الحديث والتي تستوجب حل دمها (٦).
ويناقش هذا الاستدلال بأن نكولها عن اللعان دليل وبينة على زناها فشملها
الحديث في قوله عليه السلام الثيب الزاني
[۲] قوله : (البينة على المدعي).
ووجه الاستدلال : أن الزوج هنا هو المدعي، فيطالب بالبينة على زنا زوجته ،
(۱) انظر : زاد المعاد ٣٧٣/٥
(۲) انظر: بدائع الصنائع ۲۸۳/۳ ، مختصر القدوري : ١٦٧ ، الدر المختار ٤٨٥/٣ ، ملتقى الأبحر ٢٨٦/١.
:
(۳) انظر المغني ،۱۸۸/۱۱ ، الكافي / ۲۹۱ ، شرح الزركشي ٥٣١/٥ ، المبدع ۸۹/۸ الإنصاف ٥٤٩/٩ ، كشاف القناع ٤٠٠/٥ .
(٤) مع اتفاق الحنفية والحنابلة على أن الزوجة لا تحد إذا نكلت إلا أن الحنفية يرون أنها تحبس حتى تلاعن أو تقر، والمشهور عند الحنابلة أنه يخلى سبيلها ، انظر المراجع السابقة لهم. (٥) أخرجه البخاري في صحيحه من كتاب الديات، باب إذا قتل بحجر أو عصا، فتح الباري ۲۰۱/۱۲ ، ومسلم في صحيحه من كتاب القسامة ١٣٠٢/٣.
(٦) انظر : بداية المجتهد ۱۲۰/۲ (۷) سبق تخريجه
الجزء 09 — ص ١٧٧