الاختيارات في باب الطلاق
اختيار الإمام ابن تيمية - رحمه الله -:
أنه يقع الطلاق المنجز ولا يقع المعلق وأن هذا التعليق باطل (۱)
۱۲۷
قال - رحمه الله -: «هذه المسألة لم يفت بها أحد من سلف الأمة، ولا أئمتها من
الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المذاهب المتبوعين .. ثم قال والحاصل أنه لو قال
،
الرجل لامرأته : إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً، فطلقها وقع المنجز على الراجح ولا يقع معه المعلق "
(Y)
أقوال العلماء في هذه المسألة:
القول الأول : أنه يقع الطلاق المنجز ولا يقع المعلق. وهو قول بعض الشافعية (۳)،
وبعض الحنابلة ، واختيار ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
،
(0)
القول الثاني: أنه يقع ثلاثاً أي يقع الطلاق المعلق وهو مذهب الحنفية ) ، والمالكية ) ، وأكثر الحنابلة وهو المشهور عندهم (۸) ، وهو قول بعض الشافعية). القول الثالث : أنه لا يقع طلاق مطلقاً لا المنجز ولا المعلـق . وهـو الـصحيح
(۱) انظر : مجموع الفتاوى ٢٤٣/٣٣ ، الاختيارات الفقهية : ٢٦٨ ، حاشية الروض ٥٧٨/٦. (۲) مجموع الفتاوى ٢٤٣/٣٣. (۳) انظر: المهذب ،۹۹/۲ ، روضة الطالبين ١٤٣/٦ ، شرح المحلي ٣٥٧/٣، مغني المحتاج ٣٢٣/٣. (٤) انظر : المحرر ،۷۳/۲ ، الفروع ٤٣٩/٥ ، الإنصاف ،٨٤/٩ ، كشاف القناع ٢٩٨/٥ (٥) انظر : إعلام الموقعين ٢٧٦/٣
(٦) انظر : فتح القدير شرح الهداية ٣٠/٤ ، حاشية ابن عابدين ٢٢٩/٣.
(۷) انظر : شرح الخرشي ٢٥/٤ ، منح الجليل ،٤ / ۱۰۰ ، جواهر الإكليل ٣٤٩/١. (۸) انظر المحرر ،٧٣/٢ الشرح الكبير ٥٠٦/٢٢ ، الإنصاف ٨٤/٩ ، تصحيح الفروع ٤٣٩/٥ ، شرح المنتهى ١٦٤/٣.
،
(۹) انظر : المهذب ،۹۹/۲ ، روضة الطالبين ١٤٣/٦ ، أسنى المطالب ٣١٩/٣.
الجزء 09 — ص ١٢٧