اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٣٦٦

الخاتمة ولو قيل باشتراط الرفع للقاضي في حال التنازع وعدم ذلك فيما عداه فهو ضابط لا بأس به [۸۰] إذا أسلم أحد الزوجين قبل الآخر فقول شيخ الإسلام في هذه المسألة قول قوي وهو أن النكاح موقوف إلى إسلام الآخر، ولكن يشكل عليه بعض إشكالات ولذا فقول الجمهور بتحديد ذلك بالعدة أحوط وأضبط. [١] ومثل ذلك يقال في المرتد ، فالخلاف فيه والترجيح واحد. [۲] إذا أسلم الصغير وفي عصمته أكثر من أربع قام وليه مقامه في اختيار أربع منهن وتسريح سائرهن ( وإن كانت المسألة في أصلها نادرة . [۸۳] إذا وجد عيب في المهر فالأظهر أن النكاح صحيح ولا يبطل بذلك، وللمرأة أن ترجع بمثل المسمّى سالماً من العيب إذا أمكن المثل أو بقيمته إذا تعذر المثل، وليس لها أن ترجع بمهر المثل، وإن اختارت أن تأخذ المسمى مع أرش العيب فلها ذلك. [٤] أن الدلائل أقرب إلى كون الزوج هو المقصود بقوله تعالى : ( أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح). [٥] من علق طلاق امرأته على فعلها ففعلته سقط مهرها إن كانت غير مدخول بها مع أن قول الجمهور بتنصيف المهر حينئذ له قوته. [٦] إيجاب المتعة لكل مطلقة هو القول الأظهر ، ويليه في القوة إيجابها لكل مطلقة سوى المفروض لها ولم يدخل بها. [۷] قول الجمهور هو الأقرب بوجوب المهر للمكرهة على الزنا بكراً كانت أو ثيباً، وقريب منه القول بضمان أرش البكارة للبكر مع المهر. [۸] ظواهر النصوص تؤيد قول عامة أهل العلم - وحكي إجماعاً ـ أن إجابة دعوة العرس واجبة ، وقد ذكر الفقهاء للوجوب شروطاً أشير إليها في أصل البحث.
الجزء 08 — ص ٥٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.