اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٣٣١

٥٠٦ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية وجه الاستدلال : أن الوطء لو كان واجباً على الزوج أكثر من مرة في الأربعة الأشهر لم يكن للمولي تركه في تلك المدة ) . ويناقش : بأن التقدير بأربعة أشهر جاء مراعى فيه أحوال الأزواج لأن بعضهم قد يترك الوطء لعارض من سفر أو من أجل التأديب ونحو ذلك. فشرعت هذه المدة لأنها غاية ما تستطيع المرأة الصبر فيها عن زوجها، فلا يؤخذ منه ما يلزم الزوج حال العشرة الزوجية لأن المطلوب منه حسن العشرة، والمرأة قد تحتاج إلى ذلك في أقل من أربعة أشهر " (۲) ويمكن أن يقال أيضاً : إن حالة الإيلاء حالة خاصة حيث يكون فيها الحلف، فاقتضى وضع حدٍ لما يؤجل إليه الزوج قبل إلزامه بالفراق. وهذا لا يعني جواز تركه دون هذه المدة وإن كان لا يلزم بالطلاق. أدلة القائلين بأن الوطء بالمعروف من غير تقدير [۱] قوله تعالى: (وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ (۳). وجه الاستدلال : أن الله تعالى أمر بالمعاشرة بالمعروف من غير تحديد، والوطء داخل في المعاشرة ؛ بل هو من أعظم مقاصدها (٤). [۲] قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) (٥) ووجه الاستدلال : أن الكسوة والنفقة قد وجبت على الزوج بالمعروف من غير تقدير، فيقاس عليها الوطء أن يكون الواجب منه بالمعروف بحسب حاجة المرأة (٦) وقدرة الرجل (1). (۱) المغني (٢٤٠/١٠) ، كشاف القناع (١٩٢/٥). (۲) روضة المحبين ص (٢١٦). (۳) الآية [١٩] من سورة النساء. (٤) الفتاوى (١٧٤/٢٩) ، (٨٦/٣٤) ، روضة المحبين ص (٢١٦) . (٥) الآية [٢٣٣] من سورة البقرة. (٦) الفتاوى (٨٥/٣٤).
الجزء 08 — ص ٥٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.