اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٤٢٣٢

الاختيارات في النكاح ٤٠٧ (۲) أن الأصل في الأبضاع التحريم فلا تستحل الفروج بعقد مشكوك فيه لا للخلاف فيه فحسب ؛ بل لكون التعليق جعل صيغة الإيجاب والقبول التي ينبني عليها العقد مضطربة، كما أن الخلاف قائم في أصل العقد وليس في أمر طارئ عليه. (۳) أن تعليق النكاح إما أن يقال بجوازه بغير أمد ، أو أن يكون إلى مدة محدودة. فأما إن قيل بكونه إلى مدة محدودة فذلك مفتقر إلى دليل، وأما إن قيل بجواز التعليق بغير حد فهذا بين الفساد ، كمن تزوج وعلق نكاحه على رضا والده وكان مسافراً لا يدري متى يرجع ، وكان الطرف الآخر من الحاجة ما جعله يقبل بهذا الشرط، فهل هذا نكاح شرعي ؟ ! وماذا تكون الزوجة في هذه المدة ؟! وهل تعتبر زوجة لها حق الزوجات وله منها حق الأزواج ؟ ! وماذا لو مات في هذه المدة؟!.. فكل ذلك مما يظهر به ضعف هذا القول، والله تعالى أعلم. (٤) أن العلم بحصول المعلق عليه قد لا يكون دقيقاً ، وربما دخل فيه شيء من التدليس وعدم الوضوح ، فإذا تزوج مثلاً إن رضي أبوه فقد لا يُعلم رضى الأب إلا من جهته، وقد يدعي ما لا حقيقة له ، أو قد يكون الرضى غير صريح، ومثل ذلك لو زوجها وليها إن رضيت أمها أو أخواتها ، وأشباه ذلك، فيبقى العقد لا يعلم الجزم به بيقين وهذا ليس من شأن هذا العقد الخطير. ١٦/٦ اشتراط الخيار في عقد النكاح الأصل في عقد النكاح إمضاؤه بلا خيار فيه ؛ ولكن كما قد يرد الخيار في البيع لغرض لأحد العاقدين، فقد يرد في النكاح كذلك، كمن يريد العقد على امرأة ، ولكنه يرغب أن يستشير أباه في ذلك، فيشترط لنفسه الخيار مدة معينة، أو تكون امرأة راضية بالعقد لكنها تشترط الخيار للنظر في قبولها في الجامعة مثلاً، أو إمكانية سفرها أو نحو ذلك. فهل يصح في النكاح اشتراط الخيار؟
الجزء 08 — ص ٤٠٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.