الاختيارات في النكاح
أدلة القائلين باشتراط الإشهاد :
[١] الأحاديث والآثار الواردة في اشتراط الشهادة للنكاح ومنها :
(أ) عن عائشة رَضِيَ الله عَنْها قالت : قال رسول الله : أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر، وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي لـه)).
وفي رواية) : (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإن تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له).
وبهذا اللفظ : (لا) نكاح إلا بولي وشاهدي (عدل) جاءت أحاديث عن عمران بن حصين وأبي هريرة(۳).
ونوقش الاستدلال : بهذه الأحاديث بأنها لم تثبت.
قال ابن المنذر : وليس يثبت عن النبي ا ل له شيء في إثبات الشاهدين في النكاح وقال ابن عبد البر : قد روي عن النبي ي ل له : لا لا نكاح إلا بولي وشاهدين عدلين) من حديث ابن عباس، وأبي هريرة، وابن عمر، إلا أن في نقلة ذلك ضعفاً فلم أذكره ). وأجيب من وجهين :
(۱) سنن البيهقي الكبرى ١٢٤/٧) رقم (١١١٧٢٥).
(۲) سنن البيهقي الكبرى ۷ / ۱۲۵) رقم (۱۱۱۷۲٦)، وصححه الألباني في الإرواء (٢٥٨/٦). (۳) قال في نصب الراية (۳۱۳/۳) : وروي نحو هذا من حديث أبي هريرة ، وعلي بن أبي طالب وأنس، وجابر، وابن مسعود وابن عمر، وعمران بن حصين كلها مدخولة، وانظر: سنن
الترمذي برقم (٢٠٩٥٥) ، فقد أشار إلى بعض هذه الطرق، وانظر أيضاً الإرواء (٢٥٨/٦). (٤) الإشراف (۳۳/۱) ، وانظر : المغني (٣٤٧/٩) ، وفي التحقيق لابن الجوزي (٢٦٨/٢) نحو هذه العبارة عن الإمام أحمد. (٥) التمهيد (۸۹/۱۹) ، وتقدم كلام ابن تيمية في تضعيفها، ومثله ابن القيم في إعلام الموقعين (۳۲۸/۲) ، وفي تهذيب السنن (٣٥٩/٦).
الجزء 08 — ص ٣٤١