٤٠٢
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
نوقش : بأن المخرق لا يلبس غالباً فلا تدعوا الحاجة إليه(۱) .
وأجيب : بأنه غير مسلم بل المخرق يلبس غالبا.
الدليل السادس: إنه خف يحرم على المحرم لبسه وتجب به الفدية، ويمكن متابعة المشي فيه، فجاز المسح عليه كالصحيح
،
(۲)
نوقش : بأنه قياس مع الفارق، إذ إيجاب الفدية منوط بالترفه، وهو حاصل بالمخرق والمسح منوط بالستر، ولا يحصل بالمخرق ، ولهذا لو لبس الخف في إحدى الرجلين فلا يجوز المسح عليه، ولو لبسه المحرم لوجبت عليه الفدية). أدلة أصحاب القول الرابع
الدليل الأول : الاستحسان فإن الخف قلما يخلو عن قليل خرق فيه، فإنه وإن كان جديداً فآثار الزرور خرق فيه، ولهذا يدخله التراب فعفي عن الخرق اليسير دون
الكثير
(٤)
الدليل الثاني : أن العفو عن الخرق اليسير ضرورة، فيعفى عنه - رفعاً للحرج والمشقة - ولا ضرورة في الكثير فيبقى على أصل القياس، فيمنع من المسح عليه). الدليل الثالث : أن العادة في الفتق اليسير في الخف أنه لا يرقع، وإنما يرقع الكثير فيعفى عن اليسير ولا يعفى عن الكثير الفاحش ، كما يعفى عن ظهور يسير العورة، وعن يسير النجاسة التي يشق الاحتراز عنها ، فالخرق اليسير يعفى عنه كذلك ) .
(۱) انظر: المجموع (٤٩٧/١).
(۲) انظر : المغني (٣٧٦/١)، المجموع (٤٩٧/١).
(۳) انظر: المجموع (٤٩٧/١).
(٤) انظر: المبسوط (۱۰۰/۱) ، بداية المجتهد (۱۸/۱)
(٥) انظر: المصدرين السابقين.
(٦) انظر: مجموع الفتاوی (۱۷۳/۲۱ ، ۱۷۴ ، ۲۱۲ ، ۲۱۳).
الجزء 01 — ص ٤٠٢