الاختيارات في أحكام الوكالة
تحرير محل النزاع
۱۸۳
[١] لا خلاف بين العلماء أن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء إذا
علم الآخر بالفسخ ، ومحل الخلاف فيما إذا لم يعلم
(1)
[٢] إذا علم الوكيل بالعزل فتصرفه باطل بالإجماع ، كما حكاه ابن تيمية وغيره
[٣] ومحل الخلاف إذا لم يعلم بالعزل.
أقوال العلماء في المسألة :
(۲)
القول الأول : أنه ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم، ويبطل تصرفه بعد عزله
ويضمن.
(F).
وهذا مذهب الشافعية (۳) ، والحنابلة (4) ، وقول عند المالكية).
القول الثاني: أنه لا ينعزل إلا بعد علمه، وعليه فلا ضمان عليه.
(۱) انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي: ((١١٤٦/٢)، إبراء الذمة من حقوق
العباد : ( ٢٦٧).
(۲) انظر: الإفصاح : (۱۰/۲) ، المغني : (٢٣٤/٧) ، مجموع الفتاوى : (٦٤/٣٠) ، المبدع: (٣٦٤/٤) ، تصرفات الأمين في العقود المالية : (٤١٦). (۳) انظر : حاشية قليوبي وعميرة : (٣٤٧/٢) ، تحفة المحتاج : (٣٣٨/٥-٣٤١)، مغني المحتاج : (۳۱۳/۲)، نهاية المحتاج : (٥٣/٥) ، شرح البهجة : (۱۹۱/۳) ، تحفة الحبيب : (۱۳۷/۳)، حاشية الجمل : (٤١٨/٣) ، التجريد لنفع العبيد : (٦٤/٣) ، الأشباه والنظائر : (۲۰۲) . (٤) انظر المغني : (٢٣٤/٧) ، مجموع الفتاوى (٦٤/٣٠) ، قواعد ابن رجب : (۱۱۲)، شرح الزركشي : (١٤٨/٤) ، الفروع : (٣٤٣/٤) ، المبدع : (٣٦٥/٤) ، الإنصاف: (٣٧٣/٥)، كشاف القناع : (٤٦٩/٣) ، الروض المربع : (۲۱٥/٥) مطالب أولي النهى : (٤٥٨/٣). (٥) انظر: الكافي : (۷۸۸/۲۲)، الإشراف: ۲۹/۲۲) ، التاج والإكليل : (۲۱۲/۷)، مواهب الجليل : (٢١٤/٥) ، حاشية الدسوقي: (۳۹۷/۳) ، منح الجليل : (٤١٣/٦).
:
:
الجزء 07 — ص ١٨٣