اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٣٥٤٥

الاختيارات في أحكام الوكالة تحرير محل النزاع ۱۸۳ [١] لا خلاف بين العلماء أن الوكالة عقد جائز لكل منهما فسخه متى شاء إذا علم الآخر بالفسخ ، ومحل الخلاف فيما إذا لم يعلم (1) [٢] إذا علم الوكيل بالعزل فتصرفه باطل بالإجماع ، كما حكاه ابن تيمية وغيره [٣] ومحل الخلاف إذا لم يعلم بالعزل. أقوال العلماء في المسألة : (۲) القول الأول : أنه ينعزل بمجرد العزل ولو لم يعلم، ويبطل تصرفه بعد عزله ويضمن. (F). وهذا مذهب الشافعية (۳) ، والحنابلة (4) ، وقول عند المالكية). القول الثاني: أنه لا ينعزل إلا بعد علمه، وعليه فلا ضمان عليه. (۱) انظر: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي: ((١١٤٦/٢)، إبراء الذمة من حقوق العباد : ( ٢٦٧). (۲) انظر: الإفصاح : (۱۰/۲) ، المغني : (٢٣٤/٧) ، مجموع الفتاوى : (٦٤/٣٠) ، المبدع: (٣٦٤/٤) ، تصرفات الأمين في العقود المالية : (٤١٦). (۳) انظر : حاشية قليوبي وعميرة : (٣٤٧/٢) ، تحفة المحتاج : (٣٣٨/٥-٣٤١)، مغني المحتاج : (۳۱۳/۲)، نهاية المحتاج : (٥٣/٥) ، شرح البهجة : (۱۹۱/۳) ، تحفة الحبيب : (۱۳۷/۳)، حاشية الجمل : (٤١٨/٣) ، التجريد لنفع العبيد : (٦٤/٣) ، الأشباه والنظائر : (۲۰۲) . (٤) انظر المغني : (٢٣٤/٧) ، مجموع الفتاوى (٦٤/٣٠) ، قواعد ابن رجب : (۱۱۲)، شرح الزركشي : (١٤٨/٤) ، الفروع : (٣٤٣/٤) ، المبدع : (٣٦٥/٤) ، الإنصاف: (٣٧٣/٥)، كشاف القناع : (٤٦٩/٣) ، الروض المربع : (۲۱٥/٥) مطالب أولي النهى : (٤٥٨/٣). (٥) انظر: الكافي : (۷۸۸/۲۲)، الإشراف: ۲۹/۲۲) ، التاج والإكليل : (۲۱۲/۷)، مواهب الجليل : (٢١٤/٥) ، حاشية الدسوقي: (۳۹۷/۳) ، منح الجليل : (٤١٣/٦). : :
الجزء 07 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.