١٦٨
ونوقش
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
ببيع المعاطاة، وهو جائز على الراجح.
[٣] القياس على الأجنبي إذا تصرف في مال الغير مع علمه فلا يكون إذناً له،
فكذلك العبد
ونوقش :
(1)
أن العبد يتصرف في مال السيد عادة بمقتضى الوكالة، بخلاف الأجنبي.
[٤] أنه محجور عليه الحظ سيده، فلم يصح تصرفه بدون إذنه (۳). [0] أن من عرف الحال وجب عليه الامتناع ومن لم يعرف وجب عليه البحث
والسؤال (۳).
أدلة القول الثالث:
(٤)
[١] القياس على ما لو قدر على إنجائه من هلكة فلم يفعل فإنه يضمن [٢] ويشهد لهذا القول أدلة القولين الأولين جميعاً ، ومقتضى الجمع بين دلالتهما
يقتضي هذا الترجيح، وهو عدم النفاذ مع تحمل الضمان لما ترتب على ذلك من
ضرر إن وجد .
الترجيح
والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث :
(۱) لقوة أدلته ووجاهتها.
(۲) جمعه بين نواصي الأدلة وتوفيقه بينها ، فهو أسعد بموافقة الدليل.
(۱) انظر: مغني المحتاج : (١٣٦/٢).
(۲) انظر: نهاية المحتاج : (١٧١/٤). (۳) انظر مواهب الجليل : (٢٤٦/٤).
(٤) انظر: الإنصاف : (٣٤٤/٥).
الجزء 07 — ص ١٦٨