اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٣٥٣٠

١٦٨ ونوقش اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية ببيع المعاطاة، وهو جائز على الراجح. [٣] القياس على الأجنبي إذا تصرف في مال الغير مع علمه فلا يكون إذناً له، فكذلك العبد ونوقش : (1) أن العبد يتصرف في مال السيد عادة بمقتضى الوكالة، بخلاف الأجنبي. [٤] أنه محجور عليه الحظ سيده، فلم يصح تصرفه بدون إذنه (۳). [0] أن من عرف الحال وجب عليه الامتناع ومن لم يعرف وجب عليه البحث والسؤال (۳). أدلة القول الثالث: (٤) [١] القياس على ما لو قدر على إنجائه من هلكة فلم يفعل فإنه يضمن [٢] ويشهد لهذا القول أدلة القولين الأولين جميعاً ، ومقتضى الجمع بين دلالتهما يقتضي هذا الترجيح، وهو عدم النفاذ مع تحمل الضمان لما ترتب على ذلك من ضرر إن وجد . الترجيح والراجح - والله أعلم - هو القول الثالث : (۱) لقوة أدلته ووجاهتها. (۲) جمعه بين نواصي الأدلة وتوفيقه بينها ، فهو أسعد بموافقة الدليل. (۱) انظر: مغني المحتاج : (١٣٦/٢). (۲) انظر: نهاية المحتاج : (١٧١/٤). (۳) انظر مواهب الجليل : (٢٤٦/٤). (٤) انظر: الإنصاف : (٣٤٤/٥).
الجزء 07 — ص ١٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.