اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
القول الثاني : جواز السلم الحال إذا كان في ملكه، وبهذا قال أبو ثور وابن
(1)
(۲)
المنذر وهو مذهب الشافعية (٣) ، ورواية في مذهب المالكية (۳) ، ، ورواية ثانية في
مذهب الحنابلة (4) . اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم
أدلة القول الأول:
(0)
[۱] حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله القدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال : (من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم متفق عليه (٦) .
لا أنه نص صراحة على اشتراط الأجل فهو صريح الدلالة، صحيح السند ، فلا محيد عن القول به، إذ فيه الأمر بالأجل وهو للوجوب.
(۱) انظر : المغني : (٤٠٢/٦).
(۲) انظر: روضة الطالبين : (٧/٤) ، أسنى المطالب : (۱۲٤/٢ ، ١٢٥)، شرح البهجة : (٥٤/٣ ، ٥٧) ، تحفة المحتاج : (۷/٥، ۹ ، (۱۰) ، نهاية المحتاج : (١٨٧/٤) ، حاشية الجمل : (۲۳۱/۳)، حاشية البجيرمي على الخطيب : (٥٣/٣) ، التجريد لنفع العبيد : (۳۲۹/۲)، مغني المحتاج : (١٤٢/٢).
،(٢٣/٤) :
(۳) انظر : المنتقى : (۲۹۷/٤) ، البيان والتحصيل : (۲۹۱/۷). (٤) انظر : المغني : (٤٠٢/٦) ، شرح الزركشي : (٩/٤) ، المبدع: (١٨٩/٤)، الفروع : قواعد ابن رجب : (٥٠) ، الإنصاف : (٩٨/٥). (٥) انظر : زاد المعاد : (۸۱۲/۵) ، وقد ذكر بعضهم أن هناك قولاً ثالثاً بالجواز مطلقاً، ونسبه لمن ذكر باستثناء ابن تيمية وابن القيم لكنه عند التحقيق يتبين أنه داخل فيما ذكره ابن تيمية وابن القيم ؛ إذ نص الشافعية وغيرهم أن المراد بذلك إذا كان السلم موجوداً. انظر : نهاية المحتاج: (١٨٥/٤) ، اختيارات ابن القيم: (٣٦٨/١). (٦) صحيح البخاري : (٤٢٨/٤) ، كتاب السلم (۳۵) باب (۱) حدیث رقم (۲۲۳۹)، (٢٢٤٠)، صحیح مسلم : (۱۲۲۷/۳) ، كتاب المساقاة (۲۲) ، باب ،(۲٥)، حديث رقم (١٦٠٤).
الجزء 07 — ص ٨