٤٢٢
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
الترجيح
والراجح - والله أعلم - هو القول الرابع ؛ لأنه مقتضى الجمع بين النصوص،
ولقوة دليله وتعليله.
وسبب الخلاف في المسألة:
الخلاف في اللحم هل هو جنس واحد أو أجناس عدة ؟. فمن قال جنس واحد
كالشافعي ، منع بيعه بحيوان ولو من غير جنسه.
ومن قال أجناس كالمالكية والحنابلة، قالوا: يجوز بغير جنسه (۱) .
ومن أسباب الخلاف
الخلاف في علة الربا فعند ابن تيمية الكيل أو الوزن مع الاقتيات، ولما كان الحيوان إذا لم يقصد لحمه لا يراد به اللحم فلذا جاز ؛ لأنه ليس موزوناً والحالة هذه، إذ قد يراد لبنه أو جلده أو الركوب أو غيره ؛ ولذا جاز، والله أعلم.
المسألة التاسعة والعاشرة: العرايا في غير الرطب والتمر :
العرايا لغة جمع عرية وهي النخلة يعريها - أي - يعطيها صاحبها غيره ليأكل : ثمرتها سنة أو سنتين أو أكثر ، فإذا انقضت المدة رد إليه الأصل، سميت بذلك لأنها عربت عن حكم باقي البستان لتخلي صاحبها الأول عنها من بين سائر نخله. أما حقيقتها الشرعية فهي محل خلاف مبني على الخلاف في المسألة هنا، وقد عرفها كثير من العلماء : بأنها بيع رطب في رؤوس النخل بتمر كيلاً (٢)
(۱) انظر: الإفصاح : (٣٢٤/١) ، بدائع الصنائع: (۱۸۹/٥) ، الكافي : (۵۷/۲)، الفروع: (١٥٤/٤)، تصحيح الفروع : (١٥٦/٤) ، الإنصاف : (١٨/٥) ، كشاف القناع : (٢٥٥/٣)، منح الجليل : (٨/٥). (۲) انظر: تحرير ألفاظ التنبيه : (۱۸۰) ، المطلع : (٢٤١) ، المغرب : (٥٧/٢)، المصباح المنير: (مادة عرو)، شرح حدود ابن عرفة : (۳۹۷) ، معجم المصطلحات الاقتصادية في لغة الفقهاء : (٢٤١).
الجزء 06 — ص ٤٢٢