الاختيارات في أحكام الربا والصرف
ونوقش :
(أ) حديث سعيد بن المسيب ذكر الدار قطني أن الصحيح أنه من قول سعيد ، وأن
من رفعه فقد وهم. (ب) حدیث معمر سبق الجواب عنه.
[۳] حديث أبي هريرة وأبي سعيد المتقدم، وفيه : (إنا نبيع الصاع من هذا بالصاعين)). ووجه الدلالة منه : أن فيه اعتبار الكيل، وحديث معمر فيه اعتبار الطعم والكيل. [٤] حديث عبادة السابق في ذكر الأصناف الأربعة، حيث ذكر الأصناف الأربعة التي يجمعها الطعم والكيل.
قال ابن قدامة : ولأن لكل واحد من هذه الأصناف أثراً ، والحكم مقرون بجميعها في المنصوص عليه، فلا يجوز حذفه ، ولأن الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب المماثلة، وإنما أثره في تحقيقها في العلة بما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه والطعم بمجرده لا تتحقق المماثلة به لعدم المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن، ولهذا وجبت المساواة في الكيل كيلاً، وفي الوزن وزناً، فوجب أن يكون الطعم معتبراً في المكيل والموزون دون غيرهما (۳).
[0] حديث ابن عمر السابق في خبر النهي عن المزابنة، وفيه قال : (وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام).
ووجه الدلالة منه : أنه علقه بالطعم مع الكيل.
الترجيح
والترجيح في هذه المسألة هو من الصعوبة بمكان ؛ إذ المسألة شائكة قديماً وحديثاً، وزلت في فهمها أقدام، وتحير فيها أقوام ، لوجود بعض الأدلة التي ظهر للبعض منها شيء من التعارض يحتاج معه إلى الجمع والتوفيق، ولذا اختلفت آراؤهم في
(۱) سبق تخريجه (٣٥٢/٦).
(٢) المغني : (٥٧/٦).
الجزء 06 — ص ٣٩١