اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٣١٦٦

الاختيارات في أحكام البيع ٣٢٥ (ب) إذا كان قد مضى زمن على هذه العقود وتاب منها ، أقرّ على ما قبضه منها ؛ لأن التوبة تجب ما قبلها ما لم يكن المفسد قائماً ، وسواء اعتقد صحة العقد ثم تبين له فساده وهو المتأول في العقد أو اعتقد فساده ثم تاب منه. ، (جـ) إذا كان الفساد في العقد لحق الله ، فلا ينفذ العقد بتراضيهما ولو بعد زوال المفسد كالبيع بعد نداء الجمعة ، يحرم ولا ينفذ. (۲) (د) إذا كان الفساد لحق الآدمي وقف على الإجازة كالنجش والمعيب ونحوها (۱) (هـ) إذا كان المقبوض قد تلف عند القابض، فإنه لا يستحق إرجاع عوضه مطلقاً لئلا يجمع بين العوض والمعوض (و) إذا قبض مالاً أو مبيعاً بعقد فاسد يعتقد صحته بتأويل أو اجتهاد أو تقليد ثم تبين له خطؤه ، لم يؤمر برده وملكه به (۳). تحرير محل النزاع [1] تحريم العقد الفاسد محل اتفاق بين العلماء، ومحل الخلاف في نفاذه وانعقاده وثبوت الملك به (٤) (۲) اتفق العلماء على أن العقد الباطل بمفهوم الحنفية في العقد الباطل، كبيع الخمر والخنزير ونحوها، وهو ما يعبر عنه ابن تيمية بما كان سبب التحريم قائماً، أنه (۱) انظر : مجموع الفتاوى : (۱۲/۲۲) - (۱۸)، (۲۳۳/۲۹، ۲۷۷ - ،٢٤٤ - ٢٥١ ، ۲۹۲ ٤٠٧ ،۳۲۷ -٤٢٠ ، ٤٣٨ ، ٤٤٣ - ٤٤٥) ، اقتضاء الصراط المستقيم : (٥٤٨/٢) ، الاختيارات : كتاب الصلاة : (۳۱) الفتاوى الكبرى : (٣١٧/٥). (۲) انظر : اقتضاء الصراط المستقيم : (٥٤٨/٢). (۳) انظر : مجموع الفتاوى : (٢٩ / ٤٣٧ - ٤٤٥). (٤) انظر: الإجماع لابن المنذر : ((١١٤)، بدائع الصنائع: (٣٠٤/٥)، أحكام المال الحرام : (۱۰۳).
الجزء 06 — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.