اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
ويؤيده ما ورد في بعض روايات حديث ابن عمر بلفظ : (من اشترى طعاماً بكيل أو وزن فلا يبعه حتى يقبضه ) (١) . فدل بمفهومه على أن من اشتراه بغير ذلك ، لا
يلزمه القبض .
ونوقش
(أ) الروايات الأخرى العامة كرواية "سلعة" وهي عامة ، وذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه به.
(ب) أن هذا استدلال بمفهوم المخالفة وهو دليل ضعيف، خاصة إذا عارض
المنطوق.
[٢] أن ما بيع من الطعام جزافاً لا يحتاج إلى كيله ، فلم يبق فيه إلا التسليم ، وبالتسليم يستوفى ، فأشبه العقار والعروض
ونوقش :
(۲)
(أ) أنه احتجاج بمسألة خلافية على موطن الخلاف ، وهذا لا يسلم ؛ إذ العقار
والعروض يشترط لها القبض كذلك على الراجح، لكن قبض كل شيء بحسبه. (ب) أنكم وافقتم على الحاجة للتسليم الحصول الاستيفاء ، وعليه فيلزم تسلم البائع من البائع الأول له قبل أن يبيعه.
(۳)
(جـ) أنهم تناقضوا فاشترطوا القبض في بيع الثمرة فدل على فساد قولهم. (د) أن حظه من الصبرة داخل في ضمانه بالعقد وإن لم يستوفه فجاز بيعه
قبل قبضه (٤).
(۱) سبق تخريجه.
(۲) انظر : التمهيد : (٣٣٦/١٣) ، المغني : (٢٠٢/٦).
(۳) انظر: التمهيد : (۳۳۷/۱۳).
(٤) انظر: البيان والتحصيل : (۹۲/۷-۹۳).
الجزء 06 — ص ٣١٠