اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٣١٣٦

الاختيارات في أحكام البيع ٢٩٥ (1) وهو قول الأوزاعي وأبي ثور وابن المنذر ) واستثنى الإمام مالك الصبرة المشتراة جزافاً فجوز بيعها. القول الثالث : عدم جواز بيع المبيع قبل قبضه إلا العقار من دور وأراض فيجوز بيعها قبل قبضها من البائع أو غيره. وبه قال أبو حنيفة ، وهو قول ثان لأبي يوسف من الحنفية (٢) ، وهو رواية في مذهب الحنابلة (۳). (Y). القول الرابع : أنه لا يجوز بيع المبيع قبل قبضه مكيلاً كان، أو موزوناً أو غيرهما، وسواء من البائع أو من غيره .وهو قول عبدالله بن عباس وجابر بن عبدالله وسفيان الثوري وابن عيينة). وهو مذهب الإمام الشافعي (٥) ، ورواية في مذهب أحمد (٦) : اختارها ابن عقيل، وهو قول زفر ومحمد بن الحسن من الحنفية (1) (V). (۱) انظر: التمهيد (۳۲۹/۱۳) بداية المجتهد : (۱۰۸/۲)، شرح النووي على مسلم (۱۷۰/۱۰)، المغني : (۱۸۲/٦) ، فتح الباري : (٣٥٠/٤) ، اختيارات ابن القيم: (۲۲۹/۱). (۲) انظر : بدائع الصنائع : (۱۸۱/۵) ، شرح فتح القدير : (٥١٠/٦ - ٥١٤) ، شرح العناية : (٥١٠/٦-٥١٤) ، تبيين الحقائق : ((٧٩/٤) ، المبسوط : (۹/۱۳ -١٠)، البحر الرائق : (١٢٦/٦-١٢٧)، حاشية ابن عابدين : ۱۱۷/۵ ، ۱۵۷) . (۳) انظر : المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين : (۳۲۷/۱) ، الإنصاف : (٤٦٦/٤). (٤) انظر: التمهيد : (۳۳۱/۱۳) ، وسنده عن ابن عباس وجابر هو سند حديث النهي عن بيع الطعام قبل قبضه ويأتي ذكره قريباً ، وانظر : المغني : (١٨٩/٦). (٥) انظر: الأم : ٦٩/٣ - (۷۰) شرح النووي على مسلم : (١٦٩/١٠)، أسنى المطالب : (۷۲/۲)، حاشية قليوبي : (۲۱۰/۲-۲۱۲)، تحفة المحتاج : (٤٠١/٤) ، حاشية الشرواني : (٤٠١/٤)، نهاية المحتاج : (٨٤/٤-٨٥) ، حاشية الجمل (١٦١/٣)، روضة الطالبين : .(٥٠١/٣-٥١٠) (٦) انظر : الإنصاف : (٤٦٦/٤) ، المغني : (١٨٩/٦). (۷) انظر: المبسوط : (۹/۱۳ - ۱۰) ، بدائع الصنائع : (٣٠٦/٥-٣٠٧، ١٨١)، تبيين الحقائق : (٧٩/٤) ، البحر الرائق : (١٢٦/٦-١٢٧).
الجزء 06 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.