٢٠٤
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
وهذا مذهب الحنابلة في المشهور (۱) ، وقول في مذهب الشافعية)، وقول في
مذهب المالكية (۳).
القول الثالث : يصح العقد والشرط.
(٤)
وهو رواية في مذهب أحمد (4) ، وبه قال جماعة من السلف، ورجحه الحسن
(0)
البصري والنخعي، وابن أبي ليلى، وأبو ثور، وابن المنذر ) ، وهو اختيار شيخ
(1)
الإسلام ابن تيمية وابن القيم ، ونسبه ابن تيمية لثلاثة من الصحابة ().
أدلة القول الأول :
[1] حديث أن النبي : نهى عن بيع وشرط) أخرجه ابن حزم في المحلى ) ،
(4)
والخطابي في معالم السنن بإسناده ).
(۱) انظر : المغني : (٣٢٥/٦) ، قواعد ابن رجب : (۳۰۱) ، الفروع : (٦٢/٤ - ٦٣)، المبدع : (٥٧/٤) ، الإنصاف : ((٣٥١/٤ دقائق أولي النهى : (١٦٣/٢، ١٦٤)، کشاف القناع : (۱۹۳/۳)، الروض المربع : (٣٩٤/٤). (۲) انظر: المجموع : (٤٦٤/٩) ، روضة الطالبين : (٤٠٦/٣) ، حلية العلماء للقفال الشاشي : (٥٣١/٢). (۳) انظر : المقدمات الممهدات : (٦٥/٢).
(٤) انظر: قواعد ابن رجب : (۳۰۱)، الفروع : (٦٣/٤) ، الاختيارات : (۱۲۳)، الإنصاف : (٣٥١/٤) ، المستدرك : (١١/٤) ، حاشية ابن قاسم : (٣٩٤/٤، ٤٠٢). (۵) انظر: المجموع : (٤٦٤/٩).
(٦) انظر : إعلام الموقعين : (۳۰۱/۳)، (۱۱/۴ ، ۱۳ ، ۲۸). (۷) انظر: مجموع الفتاوى : (۱۳۷/۲۹)، وانظر الآثار في : الموطأ كتاب البيوع : باب ما يفعل بالوليدة، شرح الزرقاني : : (۳۳۲/۳)، سنن البيهقي : (٣٣٦/٥)، كتاب البيوع، باب
الشرط الذي يفسد العقد.
(۸) المحلى : (٣٢٤/٧ ، م ١٤٤٧).
(۹) معالم السنن : (١٢٤/٣) ، وقد نسبه ابن حجر للطبراني في الأوسط، والذي وجدته فيه بلفظ : «سلف وبيع، ولا شرطان في بيع» : (۳۳۳/۲ ، رقم ١٥٧٧)، انظر: التلخيص الحبير: (۱۲/۳)، نصب الراية : (١٧/٤).
الجزء 06 — ص ٢٠٤