١٦٢
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
القول الأول : أنه يجوز بيع العصير ممن يتخذه خمراً، وهو مذهب الحنفية في
(۱)
المشهور، والقول الثاني لهم بالكراهة.
القول الثاني : أنه لا يجوز بيع العصير لمن يتخذه خمراً إذا تيقن وعلم ذلك، ولا
يكفي الظن.
وهذا مذهب المالكية (٢) ، والحنابلة (۳).
القول الثالث : أنه لا يجوز سواء ظن أو علم.
وهو المشهور عند الشافعية ) ، والقول الثاني لهم بالكراهة، وهو قول لبعض
الحنابلة، ورجحه ابن تيمية
أدلة القول الأول:
(0)
[١] أنه عقد صحيح توفرت فيه الشروط والأركان فأبيح كغيره مما أجمع على
إباحته، كما أنه لم تقم المعصية بعينه حتى يحرم.
(۱) انظر: المبسوط : (٦/٢٤-٧) ، شرح فتح القدير : (۱۰٨/٦ ) ، درر الحكام شرح غرر الأحكام : (۲۸٤/١-۲۸۵) ، شرح العناية : (۱۰٨/٦) ، حاشية ابن عابدين : (٤١٤/٦)، بدائع الصنائع: (١٤٢/٧-١٤٣).
:
(۲) انظر التاج والإكليل : (١٨٢/٦ -۱۸۳) ، مواهب الجليل : (٣٣٦/٤)، حاشية الدسوقي: (۷/۳)
(۳) انظر: الفروع : (٤٢/٤)، شرح الزركشي : (٦٥٥/٣) ، المبدع : (٤٢/٤)، الإنصاف : (۳۲٧/٤) ، حاشية ابن قاسم : (٣٧٣/٤، ٣٧٤).
(٤) انظر: الأم : (۷۵/۳) روضة الطالبين : (٤١٨/٣ ) ، أسنى المطالب : (٤١/٢)، حاشية قليوبي وعميرة : (١٨٤/٢) ، تحفة المحتاج : (۳۱۷/٤)، مغني المحتاج: (۱۲/۲)، نهاية
المحتاج : (٤٧١/٣ ، ٤٧٢).
(٥) انظر : الإنصاف : (٣٢٧/٤) .
الجزء 06 — ص ١٦٢