اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ٢٩٣

۲۹۲ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية الاستجمار، بل لابد من إزالتها بالماء، فكذا هاهنا لو خالف واستجمر بالنجس فلا يجزئه ذلك (1) الترجيح (4) الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني، وعليه فيحرم الاستجمار بالروث والعظام، وإن فعل لم يجزئه، لصحة حديث أبي هريرة عند الدارقطني، وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم فيه على : (أنهما لا يطهران) (۲) ، فدل الحديث على عدم الطهارة بالروث والعظم ، ولو مع زوال النجاسة بهما، وهو نص صريح من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كلام لأحد معه، فإن قيل : قد نهي عن الاستنجاء باليمين كما نهي عن الاستجمار بالروث والعظام، والاستنجاء باليمين يصح وإن كان عاصياً؟ فكذلك الاستجمار بالروث والعظم يصح وإن كان عاصياً ولا فرق؟!. فالجواب : بحديث أبي هريرة المشار إليه فقد نص على أنهما لا يطهران، ولم ينص على أن الاستنجاء باليمين لا يطهر فظهر الفرق من كلام النبي . ثم إن اليد ليست شرطاً في الاستنجاء، وإنما جاءت لأنه لا يمكنه الاستنجاء بغيرها حتى لو استغنى عنها بأن يقعد في ماء جار حتى ينقي المحل حصلت الطهارة، وكذلك لو استنجى بيد أجنبي فقد أثم وأجزأه ، وأما المستنجى به فهو شرط في الاستنجاء كالماء في الطهارة والتراب في التيمم فإن كان محرماً لعينه كان كالوضوء بالماء النجس، وإن كان لحق الغير كان كالمتوضئ بالماء المغصوب أو أشد لأنه رخصة (۱) انظر: شرح العمدة (١٥٩/١). (۲) انظر : لفظ الحديث وتخريجه ۲۹۱/۱. (۳) انظر: شرح الزركشي (۲۲۹/۱) (٤) قاله ابن تيمية في شرح العمدة (١٦٠/١) ، وانظر : المغني (٢١٦/١).
الجزء 01 — ص ٢٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.