الاختيارات في أحكام الآنية
!
YOV
به، وأما تخصيصه طهارة الجلد بالدباغ فلا يعني أنه لا يجوز الانتفاع بغيره، وإنما
خرج مخرج الغالب
(1)
نوقش بعدم التسليم بأنه لا يحرم من الميتة إلا الأكل، بل التحريم عام يشمل اللحم وغيره خص منه الجلد بعد دبغه لما ورد فيه من النص، فبقي الباقي على عمومه في التحريم ، كقوله تعالى: (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الخنزير ) (٢) ،
مع أنه يحرم الخنزير كله لحمه وعظمه وشحمه بالإجماع لنجاسته حياً وميتاً (۳). الدليل السادس: ما قاله الزهري - رحمه الله - في عظام الموتى - نحو الفيل وغيره - : أدركت ناساً من سلف العلماء يمتشطون بها ، ويدهنون فيها، لا يرون به بأساً)(4). وجه الدلالة : أنه نص صريح يدل على طهارة عظام الميتة عند السلف الصالح من خيار هذه الأمة.
نوقش : بأن بعض السلف الصالح كرهوا عظام الفيل والعاج، والامتشاط بذلك،
لأنها ميتة، وإذا اختلف السلف لم يجز المصير إلى قول أحدهم إلا بدليل
(0)
الدليل السابع : إن علة النجاسة إنما هي احتقان الدم واحتباسه فيها، ومعلوم أن ما لا نفس له سائلة ليس فيه دم سائل، فإذا مات لم ينجس فيه الدم فلا ينجس
(١) اللباب للمنبجي (۹۹/۱) ، المبسوط (۲۰۳/۱).
(۲) سورة المائدة ، الآية [٣].
(۳) انظر : مختصر خلافيات البيهقي
.(١٥٧/١)
(٤) رواه البخاري في صحيحه معلقاً تعليقاً مجزوماً به في كتاب الوضوء، باب ما يقـع مـن
،
النجاسات في السمن والماء - صحيح البخاري مع الفتح - (٣٤٢/١).
(۵) انظر : مصنف عبد الرزاق (٦٨/١) ، برقم ۲۰۹ ، ۲۱۲ ، ومصنف ابن أبي شيبة (٥٧٩/٨) والأوسط لابن المنذر (۲۸۱/۲) ، والسنن الكبرى للبيهقي (٢٦/١).
الجزء 01 — ص ٢٥٧