٣٦
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
السبب الأول : الاختلاف في دخول القياس على الكفارات، فمن رأى أنها تثبت بالقياس قال بأن الناسي غير معفى إذا قلم أظافره أو حلق شعره، قياساً على متلفات الأموال).
السبب الثاني : ثم إن القائلين بدخول القياس على الكفارات اختلفوا في إمضاء القياس، فبينما يرى غالبية الفقهاء إلحاق محظورات الإتلاف بدية الخطأ، فقد قصر بعضهم القياس على الصيد فقط كشيخ الإسلام كما تقدم.
السبب الثالث : الاختلاف في تكييف كفارات الإحرام هل تلحق بباب التعويض كإتلاف الأموال، وبالتالي تجب الكفارة حتى على الناسي أو تكيف بأنها عقوبة ، والأصل في باب العقوبات اشتراط العمدية، وبالتالي فلا كفارة على الناسي
والجاهل ؟(۲)
الأقوال في هذه المسألة :
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال هي :
القول الأول : أن ارتكاب محظورات الإحرام يستوي فيه العامد وغيره. وهذا قول
الحنفية (٣)، والمالكية (٤).
(1) يراجع : بداية المجتهد ٢٩٥/٢
(۲) المرجع السابق.
(۳) يراجع : مختصر الطحاوي ص . ا مختصر اختلاف العلماء ۱۹۸/۲ ، ۲۱۸-۲۱۹ ، حاشية
ابن عابدین ٥٠٧/٣
(٤) يراجع : التفريع ۳۲۷/۱ ، الإشراف على مسائل الخلاف ٤۷۲/۱ ، بداية المجتهد ٢٩٤/٢ ، ٢٩٦ ، ٣٠٥-٣٠٦ ، المعونة ٥٣٥/١ ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ٣٨٤/٢-٣٨٥، القوانين الفقهية / ١٥٨ .
الجزء 05 — ص ٣٦