الاختيارات في مفسدات الصوم ومكروهاته ومستحباته
الدليل الثاني : (أن القياس لا يقتضيه) (۱).
ويناقش : بلى يمكن القياس ؛ لاتحاد العلة في كل وهي خروج الدم.
أدلة أصحاب القول الثاني :
استدل شيخ الإسلام بما يأتي :
(۲)
الدليل الأول : حديث : أفطر الحاجم والمحجوم ) .
۱۸۱
وجه الاستدلال : أن المعنى الموجود في الحجامة موجود في التشريط شرعاً وطبعاً. الدليل الثاني: أن التشريط من جنس الفطر بالحيض والقيء والاستمناء ؛ فكما أنه بأي طريق أخرج الدم أفطر فيكون التشريط طريقاً من طرق إخراج الدم.
الترجيح
من استعراض الأدلة والمناقشات يتضح رجحان ما ذهب إليه شيخ الإسلام لما
يأتي : (۱) قوة أدلته.
(۲) اتساقها مع مقاصد الشريعة وحكمه.
(۳) ولأن قول الحنابلة يلزم عليه التناقض لتفريقه بين متماثلات.
ثمرة الخلاف:
يتحرر على ترجيحات شيخ الإسلام في هذه المسألة وغيرها ضابط فقهي : أن من أخرج الدم – الكثير غير اليسير - عامداً بأي طريقة أفطر، ويتخرج عليه : أن من نفسه عامداً وأخرج الدم فسد صومه (۳) ، ومن تبرع بالدم في نهار رمضان جرح
أفطر، والله أعلم.
(۱) المرجع السابق.
(۲) سبق تخريجه ١٧٢/٤.
(۳) ملاحظة : هذه القاعدة من جهة خروج الدم والفقهاء يبحثون الجروح من باب دخول آلة الجرح في البدن وهي ليست مسألتنا يراجع : الحاوي الكبير ٤٥٧/٣.
الجزء 04 — ص ١٨١