١٤٢
اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية
لهما بغسلة واحدة فدل على أن غسلهما ليس من خبث ولا عن حدث فلا يجب ) الدليل السادس: أن الأمر بغسل اليدين محمول على الاستحباب، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوباً استصحاباً لأصل الطهارة (٢).
الترجيح
الصواب عندي - والله أعلم - هو القول بعدم بطلان طهورية الماء بذلك مطلقاً، ولكن مع إثم المكلف فالنهي للتحريم، والأمر للوجوب، وأما الماء فهو طهور مطهر. وجه الترجيح : يتبين الترجيح من وجوه :
أحدها: أن هذا الماء قبل الغمس طهور بيقين وعلة النهي قبل الغمس لا تخلو
من أمرين :
(أحدهما): وهم النجاسة. (الثاني): التعبد.
فإن قلنا : بالأول فاليقين لا يزول بالشك، والوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل
الطهارة، والأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك.
وإن قلنا : بالثاني، وأن علة النهي التعبد ولا يعقل المعنى فيجب الاقتصار على مورد النص - وهو وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم - لا يعدى النهي إلى غير ذلك يعني : لا يتعدى النهي إلى حكم الماء فلا نقول الماء غير طهور (۳). الوجه الثاني : أن الأصل في الأمر الإيجاب، ومعلوم أن غسل اليد مستحب – عند كل وضوء - بالإجماع، فلما خص الأمر بحالة واحدة - وهي حالة القيام من النوم - دل على وجوبهما، وبقي استحباب غسلها في بقية الصور ).
(۱) انظر : شرح العمدة (١٧٥/١). (۲) انظر : فتح الباري (٢٦٣/١ ، ٢٦٤).
(۳) المغني (١٤٠/١ ، ١٤١).
(٤) شرح العمدة (١٧٤/١).
الجزء 01 — ص ١٤٢