اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية — الصفحة ١٤٣

١٤٢ اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية الفقهية لهما بغسلة واحدة فدل على أن غسلهما ليس من خبث ولا عن حدث فلا يجب ) الدليل السادس: أن الأمر بغسل اليدين محمول على الاستحباب، والقرينة الصارفة للأمر عن الوجوب التعليل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي وجوباً استصحاباً لأصل الطهارة (٢). الترجيح الصواب عندي - والله أعلم - هو القول بعدم بطلان طهورية الماء بذلك مطلقاً، ولكن مع إثم المكلف فالنهي للتحريم، والأمر للوجوب، وأما الماء فهو طهور مطهر. وجه الترجيح : يتبين الترجيح من وجوه : أحدها: أن هذا الماء قبل الغمس طهور بيقين وعلة النهي قبل الغمس لا تخلو من أمرين : (أحدهما): وهم النجاسة. (الثاني): التعبد. فإن قلنا : بالأول فاليقين لا يزول بالشك، والوهم لا يزيل الطهورية كما لم يزل الطهارة، والأصل في الماء واليد الطهارة فلا ينجس بالشك. وإن قلنا : بالثاني، وأن علة النهي التعبد ولا يعقل المعنى فيجب الاقتصار على مورد النص - وهو وجوب غسل اليدين قبل غمسهما في الإناء عند الاستيقاظ من النوم - لا يعدى النهي إلى غير ذلك يعني : لا يتعدى النهي إلى حكم الماء فلا نقول الماء غير طهور (۳). الوجه الثاني : أن الأصل في الأمر الإيجاب، ومعلوم أن غسل اليد مستحب – عند كل وضوء - بالإجماع، فلما خص الأمر بحالة واحدة - وهي حالة القيام من النوم - دل على وجوبهما، وبقي استحباب غسلها في بقية الصور ). (۱) انظر : شرح العمدة (١٧٥/١). (۲) انظر : فتح الباري (٢٦٣/١ ، ٢٦٤). (۳) المغني (١٤٠/١ ، ١٤١). (٤) شرح العمدة (١٧٤/١).
الجزء 01 — ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.