الاختيارات في أحكام من تجب عليه الصلاة والأذان
نوقش : بأن ما ثبت في النافلة يثبت في الفرض ولا فرق، فإذا كره في الفرض كره
في النافلة كذلك، وهذا هو مقتضى القياس والنظر، وإذا استحب في النافلة استحب في الفرض ولا فرق).
أدلة أصحاب القول الثالث:
الدليل الأول : حديث ابن مسعود أنه قال : كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم
(۲)
وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا وقال: (إن في الصلاة لشغلاً) (۳).
(٤)
الدليل الثاني: حديث معاوية بن الحكم السلمي ) : «بينا أنا مع رسول الله إذا ليس رجل من القوم ، فقلت : يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم الحديث – وفيه - قال النبي : إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام
(۱) انظر: الاستذكار (٢٣/٤، ٢٤).
(۲) النجاشي - بفتح النون وحكي بكسرها - وهو لقب على كل من ملك الحبشة، واسم هذا النجاشي أصحمة - بفتح الهمزة وإسكان الصاد - ملك الحبشة، صحابي من وجه، وتابعي من وجه، حيث إنه ممن حسن إسلامه، ولم يهاجر ، ولم ير النبي ، وتوفي في حياة النبي ، وصلى النبي بالناس صلاة الغائب في اليوم الذي مات فيه.
انظر : سير أعلام النبلاء (٤٢٨/١) برقم ٨٥ فتح الباري (۷۳/۳ ، ۱۸۷ ، ۲۰۳). (۳) رواه البخاري في كتاب العمل في الصلاة، باب ما ينهى من الكلام في الصلاة، الصحيح مع الفتح (۷۲/۳) برقم ۱۱۹۹ ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب تحريم
،
الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحة (۳۸۲/۱) برقم ٥٣٨
،
(٤) هو معاوية بن الحكم السلمي صحابي كان يسكن بني سليم وينزل المدينة، ترجمته في التاريخ الكبير (٣٢٨/٧) برقم ١٤٠٦ ، أسماء الصحابة الرواة : ١٤٣ برقم ١٥٥ ، أسد الغابة (۲۰۷/۷)، الكاشف (۱۳۸/۳)، الإصابة (٤١١/٣).
الجزء 02 — ص ٣٣٣