(1)
رضاها، والضرر منفي شرعا، ونقل الملك فيها ممتنع لما تقدم ( وعن أحمد) رواية أخرى - قال القاضي : نقلها مهنا - تستسعى في قيمتها ثم تعتق، لأن بيعها وعتقها مجاناً منتفيان لما تقدم، وكذلك إقرار الملك عليها ، لما فيه من إقرار ملك الكافر على المسلم، فسلك بها طريقة وسطى، وهي الاستسعاء، وحكى في الكافي رواية ثالثة) أنها تعتق بإسلامها من غير استسعاء ، وقال : نقلها مهنا (۲). ولا أعلم لــه سلفا في ذلك ، على أن أبا بكر لم يثبت الثانية، فقال : أظن أن أبا عبدالله أطلق ذلك لمهنا على سبيل المناظرة للوقت .
ومقتضى كلامه أيضا أنه يصح إيلاد الذمي، وهو كذلك، بل والحربي، كما يصح عتقهم، ومن ثم قال المجد : إذا أسلمت أم ولد الكافر (۳).
(تنبيه) الخرقي رحمه الله منع من الوطء ونحوه، وظاهره أنه إن أمكن ذلك من غير إحالة بينهما لا يحال بينهما، وقال الشيخان وغيرهما : يحال بينه وبينها (٤) ، والله أعلم .
(۱) ذكرت المسألة في الهداية ٢٤٥/١ والمغني ٥٤٤/٩ والكافي ٦٢٥/٢ والمقنع ٥١٩/٢ والمحرر ۱۲/۲ والمبدع ٣٧٦/٦ والإنصاف ٥۰۱/۷ ووقع في (سخت) : لأن عتقها مجازا. وصححت في هامش (ت خ) وفي (خ ت) : مجازا إضرار بالسيد وفي السعاية. وفي (س تخ) : ونقل
الملك ممتنع .
(۲) هكذا في الكافي، ونقلها في الإنصاف في الموضع السابق، ونقل تعقب الزركشي وأقره . (۳) كذا في المحرر، وكذا في المقنع في الموضع السابق، يعني أنه أعم من تقييد الخرقي بقوله : أم ولد النصراني .
(٤) يعني أنه إذا أمكن منعه من الوطء من غير تفرقة بينه وبينها جاز ذلك، وانظر كلام الشيخين في المقنع ٥١٩/٢ والمحرر ۱۲/۲
٥٤٩
الجزء 07 — ص ٥٤٩