وقد قال أبو العباس : إن ذلك ينبني(1) على قاعدة
أصولية ، وهي أن المانع المعارض للمقتضي هل يرفعه أم لا ؟ فإن المقتضي للحدث موجود ، وقد عارضه عدم الماء ، مع الحاجة إلى الصلاة ، وقيام الشارع التراب مقام الماء ، فهل يقال : استبيحت الصلاة والحال (۲) هذه ، مع قيام السبب المانع منها وهو الحدث ، أو أن السبب والحال هذه لم يبق حاضرا ، فكأن (۳) لا حدث ؟ ونظير ذلك الاختلاف في الميتة عند الضرورة ، هل أبيحت مع قيام قیام سبب فيها من [ خبث ] التغذية ، أو [ أن ] عند الضرورة زال المقتضي للحظر ، مع [ بقاء ] قيام السبب وهو التحريم ؟ وكشف الغطاء من ذلك أنه إن أريد بالسبب الحاضر (٤)
الحظر
، وهو ما
السبب التام، وهو مجموع ما يستلزم الحكم من العلة ، والشرط ، وعدم المانع ، فلا ريب في ارتفاع هذا) عند المخمصة ، وعند الصلاة بالتيمم ، لوجود الحل وإباحة الصلاة ، وإن أريد بالسبب ما يقتضي الحكم وإن توقف على وجود شرط ، أو انتفاء مانع ، فلا ريب في وجود هذا هنا لولا المعارض الراجح ، وهو المخمصة ، وعدم الأول التفاته إلى هذا السبب ، والقائل الثاني التفاته إلى السبب التام ، وإذاً فالفريقان مجمعان على إباحة الصلاة والحال ما
الماء ، فالقائل
(1) أبو العباس هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولم أجد كلامه هذا بنصه في الاختيارات ولا في مجموع الفتاوى ، والظاهر أنه في شرح العمدة ، وقد أشار ابن مفلح في المبدع ۲۲۳/۱ وغيره إلى اختياره المذكور ، ووقع في (م) : أن ذلك يعني .
(۲) في (م) : وهل يقال استبيحت الصلاة والحالة هذه (۳) في (م) : وأن السبب . وفي (ع) : وكأن لا حدث (٤) في (س) : بالسبب الحضر
(٥) في (م) : ارتفاع ذلك .
_YEV -
الجزء 01 — ص ٣٤٧