شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ت_ ابن جبرين) — الصفحة ٢٦١

واستدل بقوله تعالى ولئن أشركت ليحبطن عملك ) (١) بناء على الإحباط بمجرد الردة ، والموت في قوله تعالى : ﴿ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر (٢) شرط للخلود ، وفيه نظر . إذ المشهور أن الإحباط مشروط بالموت على الردة ، ولهذا صح الحج في الإسلام السابق ، ولزمه قضاء ما تركه فيه من صلاة وزكاة ، وصوم ، على المشهور ، ثم الإحباط إنما ينصرف للثواب، دون نفس العمل ، بدليل صحة صلاة (٣) من صلى خلفه وهو مسلم ، ولم يعد (٤) القاضي في جامعه ، وخصاله - وأبو الخطاب في هدايته ، وابن البنا ، وابن عقيل في التذكرة ، وصاحب التلخيص ، والسامري - الردة في النواقض ، فقيل : لأنها(ه) لا تنقض عندهم ، وقيل : إنما تركوها لعدم فائدتها ، لأنه إن لم يعد إلى الإسلام فظاهر ، وإن عاد إلى الإسلام وجب عليه الغسل ، وهذا الأثر عن ابن عباس ذكره ابن حزم في المحلى ۳۰۷/۱ معلقا موقوفا ، وذكره أبو محمد في المغني ١٧٦/١ ولم يعزه لأحد ، وقد ذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية برقم ٦٠٤ قال : روى محمد بن المصفي ، عن بقية ، عن عمرو بن أبي عمرو عن طاوس عن ابن عباس قال : قال رسول الله لا الحدث حدثان فذكره وزاد : وفيهما الوضوء ، ثم قال : هذا حديث لا عن رسول الله علا الله . وبقية يدلس ، فلعله سمعه من بعض الضعفاء اهـ . وابن شاهين هو أبو حفص عمر بن أحمد بن عثمان ، الإمام المحدث الحافظ الواعظ له كتاب السنة وكتاب في التفسير ، وكتاب ناسخ الحديث ومنسوخه مات سنة ٣٨٥هـ كما في تاريخ بغداد برقم ٦٠٢٨ وتذكرة الحفاظ رقم ۹۲۳ ولسان الميزان (۱) سورة الزمر ، الآية ٦٥ (۲) سورة البقرة ، آية ۲۱۷ (۳) سقط في (س) يصح (٤) انظر كلام الفقهاء في الردة ، والنقض بها أو عدمه ، في العمدة ٤٦ والكافي ٥٨/١ والمغني ١٧٦/١ والاختيارات ص ١٦ والفروع ١٨٤/١٥ والمبدع ۱۷۰/۱ ووقع في (م) : ولم يقيد القاضي (0) في (م) : فقيل إنها . - ٢٤٢ -
الجزء 01 — ص ٢٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.