شرح الزركشي على مختصر الخرقي (ت_ ابن جبرين) — الصفحة ٢١٣٩

قال : والصلح الذي يجوز هو أن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه ، فيصطلحان على بعضه (۱) ، فإن كان · يعلم ما عليه فجحده فالصلح باطل صلى الله ش : الصلح على الإنكار جائز في الجملة ، لعموم قوله الصلح بين المسلمين جائز » ولأن الشريعة جاءت بجلب المصالح ، ودرء ، ودرء المفاسد ، وهذا كذلك ، إذ المدعي يأخذ عوض حقه الثابت له في اعتقاده ، والمدعى عليه يدفع ما ، يدفعه لدفع الشر عنه ، واليمين ، وحضور مجالس الحكام إلى غير ذلك ، ويتفرع على هذا أن الإنسان إذا ادعى حقا يعتقد ثبوته على إنسان ، فأنكره لاعتقاده أنه لا حق عليه ، ثم صالحه عنه بعوض ، جاز (۲) لما تقدم من أن المدعي ، يأخذ عوض حقه ، والمدعى عليه يدفع ذلك افتداء يمينه ، ودفع الخصومة عنه . ٢٠٦٤ ـ وفي الصحيح أن رجلين اختصما في مواريث درست بينهما ، فقال النبي الله (استهما وتوخيا ، وليحلل كل منكما الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ، أن رسول الله عل الله قال ( الصلح جائز بين المسلمين ، ورواه أبو داود ٣٥٩٤ وزاد ( إلا صلحا ) الخ . وزاد في رواية ( والمسلمون على شروطهم ، ورواه ابن حبان كما في الموارد ۱۱۹۹ ، وابن الجارود ٦٣٨ والحاكم ٤٩/٢ وغيرهم ، وصححه المعلق على المسند برقم ۸۷۷۰ وسكت عنه أبو داود والحاكم ، وأكثرهم لم يذكروا الشروط ، وقال الذهبي : لم يصححه ، وكثير يعني ابن زيد ضعفه النساني . ومشاه غيره. وقال المنذري في تهذيب السنن ٢٤٤٩ : في إسناده كثير بن زيد أبو محمد المدني ، قال ابن معين : ثقة . وقال مرة : ليس بشيء . وقال مرة : ليس بذاك القوي . وتكلم فيه غيره . اهـ . وللحديث طرق وشواهد ذكرها الشوكاني وغيره . (۱) في هامش (خ) : قوله : على بعض . ليس بشرط ، بل لو صالحه عنه من غير المدعى به صح ، ولم ينبه الشارح على ذلك . اهـ (۲) في (ع م) : ورد المفاسد . وفي (د) : وهذا ذلك ، إذ المدعي أخذ . وفي (م) : أن الإنسان حق لعوض جائز . وفي (خ) : على اعتقاده أنه لا حق له عليه ادعى ... لاعتقاد أن لا
الجزء 04 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.