البركات
كأن غصب أو جنی ، فإن عليه ضمانه
التفريط (۱) من المالك ، والله أعلم .
،
لانتفاء
قال : وإن أقر المحجور عليه بما يوجب حدا أو قصاصا ، أو
طلق زوجته لزمه ذلك .
ش : إذا أقر المحجور عليه لسفه بما يوجب حدا ، كالزنا ،
أو
والسرقة ، وشرب الخمر ، أو قصاصا كالقتل العمد ، قطع اليد ونحو ذلك لزمه ذلك ، لأنه تصرف في غير مال ، والحجر إنما وقع على المال ، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على ذلك ، وكذلك إذا طلق زوجته صح طلاقه ، لكونه غير مال ، وبطريق الأولى إذا خالع ، وحكم المفلس حكم السفيه (۲)، والله أعلم .
قال : وإن أقر بدين لم يلزمه في حال حجره (۳)
...
...
...
(۱) في (م) : بإذن مالكه من غير يضمن ، لأن المالك مقتضى كلام الخرقي ، وأبي أو إذا أتلفه كأن غصبه لانتفاء الشرط . وفي (س) (م) : أودعه وأعاره . وفي (خ) : منشأ هذا الخلاف أنه هل . وفي (د) : لأنه فرط حيث . وفي س ع م) : الثاني أخذه . وفي هامش (خ) : على قوله من ضمان (مالکه) : قد يقال : ما تلف بتفريطه حكمه حكم ما أتلفه لأن التفريط نوع إتلاف ، وإنما قصد أن يكون من ضمان المالك ما تلف تحت يده بغير تفريطه ، ولعل عبارة الخرقي توافق ذلك ، فإنه عبر بالإتلاف ، وهو شامل لما قصد إتلافه ، أو فرط فيه حتى تلف ، فليتأمل . اهـ .
(۲) قال في الإجماع ٥٤١ : وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز . وفي (د) : يوجب عليه حدا . وفي (خ) : أو قطع الطرف ... وحكى . وفي (م) : زوجته فسخ نكاحه ، لكونه ... إذا خالع المفلس ، حكمه حكم السفيه . وفي (ع (س) : خالع المفلس حكم السفيه . وعلق في هامش (خ) : على قوله إذا) خالع : لأنه إذا صح طلاقه بغير عوض فصحته بالعوض أولى ، إلا أن العوض لا يدفع إليه ، ويؤخذ من هذا التعليل أن السفيه لو كان امرأة لم يصح بذلها لعوض الخلع . اهـ (۳) في المتن : لم يلزمه الدين. وفي (د) : لم يلزمه ذلك
الجزء 04 — ص ١٠١