ش : للعبد في استدانته ونحوها حالتان ( إحداهما ) أن يكون مأذونا له في التجارة ، فهذا ما استدانه كبيع أو قرض ونحوهما
) هل يلزم سيده ) ؟ وهو المشهور من الروايات (۱) واختيار الخرقي ، والقاضي ، وأبي الخطاب ، وغيرهم لأنه أغرى الناس بمعاملته ، بإذنه فيها ، أشبه ما لو قال : داينوه .
•
۱۹۹۰ - ولعموم ما روي عن جابر رضي الله عنه أن الله عنه أن رسول الله قال ( من باع عبدا وله مال ، فله ماله وعليه دينه ، إلا أن يشترط المبتاع ) رواه البيهقي في سننه . وقال : هذا إن صح فالمراد العبد المأذون له في التجارة (٢) ( أو برقبة العبد ) ؟ لأنه القابض للمال ، المتصرف فيه ، أشبه غير المأذون له . ) أو بذمة السيد ( لإذنه ، ( ورقبة العبد ) لقبضه المال ؟ على ثلاث روايات ، وبنى (۳) أبو العباس الروايتين الأولتين على أن تصرفه مع الإذن هل هو لسيده فيتعلق ما ادانه بذمته (4) کوکيله ، أو لنفسه فيتعلق برقبته ؟ على روايتين . انتهى و محل الخلاف فيما ثبت ببينة ، أو بإقرار السيد ، أما ما أنكره استدانته ببيع أو قرض ونحوهما يلزم السيد
(۱) في (خ) : العبد له حالتان
...
هذا ما تعلق به من
في أشهر الروايات . وفي (س) (م) : الروايتين . (۲) هذا كلام البيهقي في سننه ٥/٦ بعد رواية الحديث ورواه كذلك ابن عدي ١١١٧ عن نافع عن ابن عمر وعن عطاء عن جابر ولم أجد الحديث بهذا اللفظ لغيرهما ، وأصله في الصحيحين عن ابن عمر وسبق برقم ١٨٨٣ وعن عبادة وعلي كما تقدم برقم ۱۹۲۷ ، ۱۹۲۸) وفي (خ) : اختارها الخرقي ، وجزم به القاضي في الجامع الصغير ، وفي التعليق القديم، ونصرها في الجديد ، وكذلك أبو الخطاب ، لأنه وروى البيهقي بسنده إلى جابر .... إلا أن يشترطه المبتاع ، قال :
أغرى
....
فيها ، فصار كما لو
وهذا إن صح فمراده العبد
•
(۳) في (خ) : وعنه يتعلق برقبة العبد فأشبه غير المأذون ، وبنى أبو العباس . وفي (سم) :
وبين
...
(٤) لم أجد كلام أبي العباس صريحا في مجموع الفتاوى ، وفي (خ) : هاتين الروايتين على أن تصرفه لسيده فيتعلق بذمته . وفي (م) : فيتعلق إذا بذمته
هل هو
-
٦٦٥ -
الجزء 03 — ص ٦٦٥